دعا، مساء اليوم، بيان وقعه ، عدد واسع، من السياسيين، والشخصيات، ونشطاء حقوق الإنسان، والمحامين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية، السلطات الجزائرية، إلى » الإنهاء الفوري لحملات الاعتقالات والملاحقات والإجراءات الإدارية ضد الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمجتمع المدني والنقابيين ومنظماتهم » ؛ وضرورة » إلغاء قوانين قتل الحرية غير المشروعة (المادة 87 مكرر من قانون العقوبات على وجه الخصوص) المعتمدة لمواجهة المطالب الديمقراطية للحراك الشعبي ».
جاء البيان، الذي جاء على خلفية اعتقال نشطاء الحركة السياسية، تجمع شباب من أجل الجزائر، على رأسهم الناطق الرسمي باسم الحركة، هشام خياط، ونصرالدين حميتوش، وإعذار الحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وسجن المزيد من الصحفيين أخرهم مرزوق تواتي، ومواصلة سجن المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، فتحي غراس، وحملة مضايقات النقابيين بسبب نضالهم السوسيو-مهني المشروع، وحل جمعية « راجّ وتهديد أحزاب سياسية أخرى بالحل، على غرار حزب العمال الإشتراكي و الإتحاد من أجل التغيير والرقي.
واعتبر الموقعون أن « ..الحق في التنظيم هو حق دستوري و إلغائه على حساب موجة قمع مخزية لم تستثني الشركاء من أكاديميين، صحفيين ، محامين ، وموظفين، يعد بمثابة تصعيد غير مسؤول يهدد مستقبل البلاد وتماسك المجتمع ».
كما جدّد الموقعون على البيان ، الذي جاء تحت عنوان : » التنظيم والاجتماع من الحقوق الدستورية: لا لتجريم الأنشطة المدنية السياسية والنقابية والمجتمع المدني، أطلقوا سراح معتقلي الرأي والصحفيين « ، دعوة السلطات الجزائرية، إلى « ..الإفراج ، دون تأخير، عن جميع سجناء الرأي الذين ناهز عددهم 245 معتقلا ، وإعادة الاعتبار لهم ، وإلغاء جميع الإجراءات القضائية الجارية ضد المنظمات – الأحزاب والجمعيات والنقابات – التي تنشط في الساحة الوطنية العلنية »، على اعتبار أن » الانحراف الحالي يدوس على جميع الالتزامات الدولية للجزائر فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان ويضعها على مقاعد البدلاء ».سعيد بودور
