بعث الناشط السياسي السجين بالمؤسسة العقابية للقليعة رشيد نكاز، شكوى إلى وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي، حول انتهاك المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية مع طلب افراج فوري من حبس تعسفي وغير قانوني.
وقال رشيد نكاز في شكواه التي نشرت في صفحته الرسمية وومضية باسمه، مُخاطباً وزير العدل » اتعرض بدوري في نوفمبر لنفس الظلم السافر الذي تعرضتم له، حيث وعند عرض طلب الافراج عني أمام غرفة اتهام مجلس قضاء الجزائر، قام قاضي من هذه الهيئة بانتهاك فاضح وواضح للمادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، والتي تنص صراحة على أنه يمنع بأي حال من الأحوال تمديد فترة الحبس الاحتياطي بصفة رجعية لمدة 24 ساعة » .
وأضاف نكاز أنّ « تجديد حبسه احتياطيا كان محصورا في فترة زمنية لا تتعدى أربعة اشهر وذلك من تاريخ القبض عليه في 04 ديسمبر 2019، حيث أن تجديد حبسه تم يوم 05 أفريل 2020، هو تاريخ توقيع الامر، بينما كان يتوجب ان يوقع يوم 04 أفريل 2020 ».
وواصل نكاز: » وعليه و طبقا لنص المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري فإن أمر التجديد وما نجم عنه من حبس يقع تحت طائلة البطلان المطلق و هو ما يجعل حبسي حبسا غير قانوني و تعسفي بالتبعية، إنني اليوم في حالة حبس تعسفي وغير قانوني وظالم في مؤسسة إعادة التربية بالقليعة ولاية تيبازة « .
وفي ذات الشكوى خاطب رشيد نكاز بلقاسم زغماتي قائلا: « الجميع يشهد لكم باحترامكم الصارم للإجراءات القضائية وكذا بالنظر الى كفاءتكم المشهود لها من عديد الملاحظين مختصي القانون و القضاة في الجزائر و خارجها، و بصفتكم وزيرا للعدل فإنكم منوطون بالسهر على السير الحسن والتسيير السليم لمختلف الهيئات القضائية، و كذا التطبيق الصارم للقانون في سير العدالة في بلدنا « .
وطالب نكاز من وزير العدل « بالسعي وفق صلاحياتكم لإلغاء القرار غير القانوني وغير المؤسس لقاضي غرفة الاتهام المؤرخ في 11 نوفمبر 2020، والتصريح بوقف هذا القرار أو الغائه لعيب عدم احترام القانون، وأتمنى ان تقوم النيابة بالأمر بالإفراج عني و ذلك لعدم احترام الإجراءات القانونية « ، مضيفاً: « إنني لا التمس عفوا او مزية غير مستحقة، وإنما هو ببساطة طلب لتطبيق القانون لاسيما المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري « .
وفي بداية الشكوى، ذكّر نكاز بلقسام زغماتي بما جرى في أوت 2013: « في أوت 2013 وبصفتكم آنذاك نائبا عاما بمجلس قضاء الجزائر، كانت لكم الشجاعة لاستصدار أوامر بالقبض دولية ضد المدعو شكيب خليل وزير الطاقة السابق و زوجته و ابنيه المتهمين بالتورط في قضية الفساد المعروفة ب »سونطراك 2 « ، و في سبتمبر 2015 و بعد الغاء هذه الأوامر بسبب « عيوب شكلية » و ما نجم عنه من رجوع شكيب خليل الى الجزائر بعد رضى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عنه واستقباله بحفاوة المنتصرين، و ما نجم عنه في حكم من ظلم حيث تم معاقبتكم ظلما وتعسفا وابعادكم من منصبكم كنائب عام لمجلس قضاء الجزائر » .
