كذّب اللواء المتقاعد ووزير الدفاع الأسبق، خالد نزار عبر بيان له نشره موقع « ألجيري باتريوتيك » الملك لإبنه لطفي نزار، خبر زيارة السفير السعودي المعتمد بالجزائر لبيته للإطمئنان على صحته، ورداً على القضاء السويسري الذي استدعاه للمثول أمام العدالة في جرائم تتعلق بحقبة التسعينيات.
وجاء رد خالد نزار، بناءا على ما نشرته صحيفتا « الخبر » و »لوسوار دالجيري » اللتان نقلتا خبر اللقاء وتقدير رئاسة الجمهورية لهذه الخطوة.
وقال نص التكذيب لنزار: “لقد نشرتم في عددكم الصادر يوم الأحد 6 سبتمبر 2023 معلومات تفيد باني التقيت بمنزلي سعادة سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر العاصمة. أود أن أنفي هذه المعلومات رسميًا ».
وأضاف: « منذ تقاعدي، توقفت عن كافة الأنشطة الرسمية، وامتنعت دائمًا عن التدخل في إدارة شؤون الدولة ».
وقال نزار إنه يريد أن يغتنم هذه الفرصة للترحيب بتصريح وزير الخارجية عقب « الانتهاكات التي ارتكبتها المحكمة الجنائية السويسرية في التحقيق معي ».
ووفق هيئة دفاع اللواء المتقاعد، فإن هذه القضية شهدت عدة خروقات في التحقيق بسبب رفض القضاء السويسري الاستعانة بخبرة طلبها نزار.
وكان وزير الخارجية أحمد عطاف قد وصف قرار القضاء السويسري محاكمة وزير الدفاع السابق خالد نزار بغير المقبول، معتبرا أن سويسرا تمادت كثيرا في هذه القضية.
وذكر عطاف في مكالمة هاتفية مع نظيره السويسري إينياسيو كاسيس، إنه من غير المقبول أن تعطي العدالة السويسرية لنفسها الحق في إصدار الأحكام حول الخيارات السياسية لدولة مستقلة وذات سيادة في مسائل الأمن الوطني.
وكان مكتب المدعي العام السويسري قد أعلن تقديم لائحة اتهام بحق وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار، حيث سيحاكم غيابيًا بشبهة جرائم ارتكبت بين عامي 1992 و1994.
إ.شاوش