صادق البرلمان الأوربي أول أمس، على لائحة تجمد كل الملفات القائمة ضمن العلاقات مع قطر. لكن نفس البرلمان رفض تعديل يقحم المغرب في الفضيحة التي هزت بروكسل، مقر البرلمان الأوربي

541 نائبا صوتوا لصالح اللائحة التي تحمل أولى ‘نعكاسات فضيحة « قطر غايت » مقابل صوتين إثنين ضد اللائحة وإمتناع ثلاثة نواب عن التصويت، حسبما نقلته مختلف وسائل الاعلام الأوربية. وفي المقابل قدم نائبان إسبانيان تعديلا على اللائحة ينص على « قلق البرلمان الأوربي حيال المعطيات التي تشير إلى إحتمال محاولة المغرب التأثير على أعضاء البرلمان بإستعمال الرشوة ». وطلب أصحاب التعديل أن « تطبق على ممثلي المصالح المغربية نفس التدابير المطبقة على ممثلي المصالح القطرية خلال فترة التحقيق ». لكن هذا التعديل لم يحصل على الأغلبية، بل صوت لصالحه 238 نائبا مقابل رفضه من 253 نائبا وإمتناع 67 نائبا عن التصويت

وكشف التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي الذي أدى إلى اعتقال نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، اليونانية إيفا كايلي. ولم تتوقف التحقيقات عند تورط قطر في دفع رشاوى لنواب أوربيين، حيث يشتبه في تشكيل البرلماني الأوروبي الايطالي اندريا كوزولينو و البلجيكي مارك طرابيلا، النواة الأساسية لشبكة تعمل لصالح المغرب مقابل رشاوى بوساطة السفير المغربي  الحالي ببولونيان عبد الرحيم أتمون