أفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني، عن عقد جلسة علنية للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024, بعد إنتهاء اللجنة من الاستماع إلى عرض عدد من الوزراء وإجراء عدد من التعديلات.
وذكر بيان البرلمان انه : « يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله, يوم غد الثلاثاء في الساعة التاسعة صباحا, بجلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024.
هذا وأشارت مصادر ملطعة، ان موازنة السنة المالية المقبلة ستكون أضخم ميزانية منذ الاستقلال، بتقدير قد يتجاوز 100 مليار دولار.
وسبق أن الصدر الشهر الفارط، بالجريدة الرسمية قانونالمالية التصحيحي لسنة 2023 الذي وقّعه الرئيس تبون الجمهورية الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
ويرتقب القانون 23-15 المؤرخ في الخامس نوفمبر الجاري ارتفاعاً في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل إلى قرابة 9000 مليار دج، وارتفاع النفقات إلى أكثر من 14700 مليار دج (+ 6.7 بالمائة).
ويتوقع النص الذي تمت المصادقة عليه على مستوى غرفتي البرلمان شهر أكتوبر الفارط ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج، منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج من أرباح بنك الجزائر.
ووفقاً للقانون ذاته، يُنتظر أن تصل الصادرات إلى 52.8 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 6.5 مليارات دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023، فيما يرتقب أن تصل واردات السلع إلى 41.5 مليار دولار (+ 12.5 بالمائة).
وبُنيت معطيات القانون على أساس سعر مرجعي (جبائي) وعلى سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 60 و70 دولاراً للبرميل على التوالي.
