بعد صدور تعليمة رئاسية، تدعو الى بعث الثقة في المسؤول والمستثمر المحلي، حجة الخوف من المتابعات القضائية، ولارتباط الاستثمار بعالم الشغل والعمال، ارتىء الموقع، حس نبض النقابات العمالية المستقلة، بخصوص ذلك، فكان لنا هذا الحوار المقتضب مع عضو الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال، النقابي والحقوقي قدور شويشة /

وزارة الداخلية أرسلت لولاة الجمهورية والأمناء العامون، رسالة، عبارة عن نص طبق الأصل لتعليمة رئاسية مؤخرة في 25 أوت، تتعلق بحماية المسؤولين المحليين، تلك الرسالة أرجعت التباطىء المسجل في معالجة ملفات متعلقة بالاستثمار المحلي، لما وصفته بـ:  » الخوف من الوقوع تحت طائلة المتابعات القضائية » ، قدور شويشة : أنتم كنقابة وكونفدرالية عمال، معنيون بشكل مباشر بانعكاسات هذه التعليمة على عالم الشغل وحقوق العمال، كيف تلقيتم هذه التعليمة:

قدور شويشة

نحن نفهم أن مشكلة « القصور الذاتي » للقطاع الاقتصادي مرتبطة بخوف أصحاب المؤسسات الذين يخشون اتخاذ مبادرات، بينما من الواضح أن المشكلة أعمق بكثير لأنها ليست فقط الخوف لأنها لا تفعل ذلك مع وجود أفاق وفرص أكثر ، فإن الغالبية العظمى من الجزائريين ليس لهم أفاق إلا أفاق التعسف. علاوة على ذلك ، فان هذه التعليمة تعكس تحكم السلطة التنفيذية حتى على جهاز القضاء التي عادة هي من لها الحق في معالجة قضايا الفساد، مما سيزيد من انتشار الخوف أمام من المبادرات المتعلقة بالاستثمار، لأن العدالة ليست فقط ليست مستقلة ولكن بالإضافة إلى ذلك، فإن السلطة التنفيذية هي التي تقرر وتتحكم في كل شيء.

هل تعتقدون أن وقف فتح تحقيقات أمنية وقضائية في حق المسؤولين المحليين والمستثمرين الخواص، بشبه فساد أو تجريم فعل التسيير كما وصفه البيان، سيشجع في بعث عجلة التنمية :

قدور شويشة : أعتقد أن هذا لن يلعب دورًا كبيرًا لأن التنمية الاقتصادية تعتمد على بيئة كاملة على جميع المستويات. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا القرار ما هو الا استمرار لغياب هذه البيئة ، لأن دعونا أن لا ننسى عدد المبلغين عن الفساد الذين تمت إدانتهم بسبب ذلك الفساد.

لكن البيان والتعليمة الرئاسية، تحدث عن تحرير المبادرات، وبعث الثقة في المسيرين المحليين ، وتشجيعهم على بعث روح المبادرة، دون الخوف من عواقب الاخطار والاخطاء التقدير المحتملة، فبصفتكم أحد رموز الحركة الحقوقية و النقابية العمالية، ماذا سيكون مصير العمال الذين فصلوا من وظائفهم بسبب مثلا التبيلغ عن شبه فساد ومخالفة قوانين العمل

: قدور شويشة : ما يمكن أن يحرر المبادرة هو العكس تمامًا، لأنه يتطلب طمأنة جميع المواطنين والمسؤولين عندما يكونون متأكدين من أن العدالة مستقلة حقًا وأن القرارات تتخذ على مستوى الاقتصاد الكلي من قبل حكومة تتمتع بالشرعية. كلم ما يبقى خارج وما يتخذ خارج سلطة العدالة المستقلة وتمتع الحكومة الشرعية الكاملة، لتحرير المبادرات الاقتصادية، فهو مجرد تسيير أمني لقطاعي العدالة والاقتصاد وهو ما نعيشه اليوم. إن مجرد الإبقاء على المبلغين عن الفساد، تحت الضغط أو تركهم في السجن أو الاستمرار في فرض الفصل والطرد من العمل بسبب ذلك، يسمح لنا بالقول إنه لن يكون هناك إعادة بناء للثقة. هذه الإجراءات لها هدف واحد وهو مواصلة السيطرة الكاملة للسلطة التنفيذية على جميع السلطات بينما نحن في فترة أظهر فيها حراك أن الشعب يرفض ذلك. حوار : سعيد بودور