رسم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة صورة سوداوية على وضعية القضاء في بلادنا، وذلك في بيان صادر عن إجتماعه الدوري الثالث بعنوان سنة 2022 المنعقد أمس
وبداية عاين مكتب نقابة القضاة « تعثر المجلس الأعلى للقضاء في أول دورة له بتشكيلته الجديدة، مع عدم تمكنه من أداء مهامه الدستورية بسبب غياب الوسائل القانونية والمادية ». وأرجعت النقابة هذا الفشل ل « وجود نية غير معلنة لتعطيل عمل المجلس وتكريس هيمنة الادارة على القضاء »… ا
ودعا البيان المجلس الأعلى للقضاء ل »التمسك بصلاحياته الدستورية والقانونية كاملة مع توفير الوسائل المادية والبشرية لتيسير عمله ». كما دعاه ل »تصحيح الاختلالات الناتجة عن الحركة الأخيرة » حيث كشفت النقابة أن هذه الأخيرة « أعدت من طرف الوزارة » ما يخالف الدستور الجديد الذي أبعد وزير العدل عن المجلس الأعلى للقضاء.
وعليه طالبت النقابة ب »البت في طعون القضاة بموضوعية وإنصاف ». ونبهت من جهة أخرى ل »النقص الفادح في الموارد البشرية من قضاة وأمناء الضبط » ما يحول دون التغطية الكافية لاحتياجات مختلف الجهات القضائية. وتحدث مكتب النقابة في هذا لاطار عن « إرهاق القضاة وباقي الموظفين نظرا للارتفاع المضطرد لحجم النشاط القضائي ». ا
وأخيرا، سجل مكتب النقابة « خللا هيكليا ووظيفيا في القضاء الاداري » يتمثل في « تنصيب المحاكم الادارية الاستئنافية دون شروعها ي أداء مهامها بصورة فعلية » وسبب ذلك، حسب نفس البيان « متاعب للمتقاضين في التعامل مع قضاياهم على مستوى المحاكم الادارية ومجلس الدولة ». ا
