إستنكر أربعة نواب من كتلة حزب جبهة التحرير الوطني في الغرفة البرلمانية السفلى ما وصفوه ب »المحاولات المتكررة لنقل الأزمة الداخلية للحزب لقبة البرلمان » من طرف قيادة الأفالان التي وصفوها ب »غير شرعية »
النواب الأربعة هم بدرون زكريا المنتخب عن ولاية ميلة وعبد القادر مرابط عن ولاية سعيدة وسمير أوريبي عن معسكر وجواهرة محمد عن العاصمة. وجاء بيان هؤلاء النواب على خلفية إبلاغهم من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني بفقدانهم قبعة الأفالان وبقائهم كأحزاب غير منتمين لي كتلة، كما ينص عليه القانون الداخلي للمجلس في حالة إقصاء أي نائب من قبل حزبه
وكان الأمين العام للأفالان أبو الفضل بعجي قد أقصى ستة نواب من اللجنة المركزية ومن كتلتي الحزب في المجلس الشعبي ومجلس الأمة. وإن كان مكتب المجلس الشعبي الوطني بقيادة رئيسه بوغالي، قد تأخر في تبليغ النواب المعنيين بالقرار إلى ما بعد عرض الوزير الأول بيان السياسة العامة، فغن مكتب مجلس الأمة، بقيادة صالح قوجيل، لم يطبق بعد قرارات قيادة الأفالان وأبقى على فؤاد سبوتة ويسناتور تيارت كممثلين للأفالان.
وصنف النواب المقصيون من كتلة الأفالان، هذا القرار ضمن »محاولات القيادة غير الشرعية » لحزبهم « لزعزعة إستقرار البرلمان » داعين الرئيس عبد المجيد تبون ل »حماية المؤسسة التشريعية من عبث العابثين… » والتي جاءت حسبهم « ثمرة الاصلاحات الدستورية والقانونية التي أقرها برنامج رئيس الجمهورية »… ا
محمد إ
