يرى السياسي والمفكر نورالدين بوكروح أنّ أمام الرئيس عبد المجيد تبون « فرصة أخيرة قبل أن يحلّ به العزل أو السجن أو حتى الاغتيال، في جزائرَ لم يترُك أحدٌ من رؤسائها منصبهُ في ظروف عادية. لا أحد دون استثناء خلال ستين عاما من الاستقلال! ».
وأضاف نورالدين بوكروح في مقال نشره على صفحته الفايسبوكية بعنوان « فرصة تبون الأخيرة »، أنّ الفرصة التي يعنيها « تنحدر من القرار الذي اتخذه بحلّ البرلمان، وهي فرصة يمكن لها أن تفتح أمام البلاد إمكانية حوار تأسيسي ومنقذ، يكون بمثابة الأساس الذي سيسمح بالانتقال إلى جمهورية جديدة تكون حقّا ديمقراطية وشعبية ».
واقترح السياسي أنه يمكن لـ تبون « بدلَ أن يتسرّع في استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء تشريعيات مسبقة سيقاطعها الشعب دون أدنى شكّ، يمكنه أن ينتظر لبعض الوقت ويغتنم الفرصة ليمدّ يده لشعب « الحراك » الذي أظهر مرّة أخرى للعالم أجمع أنّ حتى فيروس كورونا لن يستطيع إيقافه قبل أن يتمكن من إسقاط النظام الأعور الذي حكمهُ وقاده إلى الإفلاس منذ 1962 ».
وكدليل على حسن نية تبون –يُضيف بوكروح- « يمكنه أن يتيحَ لشعب « الحراك » شَغلَ مقر البرلمان لإيواء أشغال « مجلس الوفاق الوطني » الذي يتكون من 577 عضوًا، وهو الرقم الذي يساوي العدد الرسمي لـلنواب، ويعيّنهم »الحراكيون » على نفس أُسُس التقسيم الانتخابي المعمول به. وحيث أن « الحراك » يكتسي صبغة وطنية حقيقية فإن كل ولاية ستفوض عدد الممثلين الذين يمنحها إياهم القانون ».
وواصل السياسي: « حالما تتم هيكلة هذا التمثيل الشعبي، توضع أجندة عمل يُتّفق عليها بين مكتب « مجلس الوفاق الوطني » ورئاسة الجمهورية، وهو ما سيكرس عقدَ أول حوار حقيقي في تاريخ الجزائر بين الممثلين الشرعيين للشعب ورئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. مسارٌ بمثابة « تاجمعت » ذات حجم وطني ».
وشدّد: « لن يصل تبون إلى شيء إذا استمرّ في الحوار مع الشعب بسياسة فرض الأمر الواقع. إن هو أصرّ على المضي قدماً في ذلك فلن يُكملَ عامه. »
واعتبر بوكروح أنّ « تبون قد فشل في جميع الامتحانات التي فرضتها عليه الظروف منذ أن عُيّنَ على رأس الدولة من قبل الجنرال قايد صالح في ديسمبر 2019″، مُشيرا: » كان بإمكانه أن يرى في وفاة قايد صالح ثلاثة أيام بعد توليه لمنصب الرئيس علامة من القدر، ويغتنم الفرصة ليوجّه إلى الشعب رسائلَ تُظهرُ بأنه سوف يخصص عهدته لخدمته، لكنه لم يفعل ».
وأبرز أنّ » تعديل الدستور أعطاه فرصة ليشرك فيه الشعب ويسدّ بالتالي الفجوة التي تفصله عنه لكنه لم يفعل. والأدهى من ذلك أنه أصدر دستوره حتى بعد أن رفضه الاستفتاء الشعبي بنسبة 80٪ »،مردفا: « التغيير الأخير الذي أجراه على حكومة مضخّمة وغير فعّالة منحهُ فرصةً لاستبدالها بفريق مصغّر وفعّال، لكنه لم يفعل واحتفظ بالهيكل الغريب الذي اختير له ».
