غادر المبلغ عن الفساد نورالدين تونسي ، مؤسسة إعادة التربية والتأهيل لولاية وهران، بعد إستنفاذه لعقوبة سنة سجن نافذة، بتهمة إهانة هيئة نظامية و التقليل من شأن أحكام قضائية.
حيث كان في استقباله أسرته وأفراد من عائلته وأصدقائه، الذين تجمعوا يوم الإثنين المنصرم، ظنا منهم أن عقوبة سنة سجن تحتسب 30 يوما للشهر الواحد وليس 31 يوما.
هذا وكانت مصالح فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية لأمن ولاية وهران، قد أوقفت المبلغ عن الفسادنورالدين تونسي بتاريخ الإثنين 21 سبتمبر 2020، بناءا على إنابة قضائية، تبعها مصادرة هاتف محاميه الاستاذ مخطار عراب، الذي تم سماعه كشاهد في الملف، ليقرر قاضي التحقيق بتاريخ 23 سبتمبر2020 إيداع نورالدين تونسي الحبس المؤقت، بتهم جنائية تتمثل في التخابر مع عملاء دولة أجنبية، التخابر مع دول أجنبية، إهانة هيئة نظامية، التقليل من شأن أحكام قضائية.
بعدها، دخل المدير التجاري الأسبق لمؤسسة ميناء وهران، وأحد مفجري قضية كوكايين وهران المشهورة، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، نقل على إثره لمصلحة الاستعجالات الطبية التي قضى بها قرابة أسبوع، هناك تقرر تأجيل سماعه في الموضوع بتاريخ 25نوفمبر 2020 ، بسبب تدهور وضعه الصحي، واستحالة سماع أقواله.
بعدها ، تقرّر إعادة تجنيح القضية المطروحة أمام التحقيق، بمنحه إنتفاء وجه الدعوى في التهم الجنائي، والإكتفاء بتهم جنح ممثلة في إهانة هيئة نظامية والتقليل من شأن أحكام قضائية.
ليتم بتاريخ 21 أفريل 2021، إدانته بسنة سجن نافذة وغرامة مالية، من طرف المحكمة الإبتدائية فلاوسن لوهران، ليقرر تونسي مرة ثانية الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام نهاية شهر ماي، قبل أن يحال أمام محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران بتاريخ 17 جوان 2021، أين تقرّر تأييد الحكم الصادر في حقه والمحدد بسنة سجن نافذة.
وطالبت عائلة التونسي، إفادة نورالدين من العفو الرئاسي الخاص بمعتقلي الحراك ، وهو ما لم يحدث ، ليتجدد الأمل بعدها في العفو الرئاسي للمساجين قضايا القانون العام، بمناسبة عيد الأضحى، وهو ما لم يحدث كذلك.
نورالدين تونسي، حكم في مقابل ذلك في الكثير من الملفات تتعلق بالقذف والتهديد بالتشهير، من طرف عائلة المدير السابق للوكالة العقارية، ومن إدارة مؤسسة وهران وغيرهم، منها من تحصل فيها على البراءة ومنها ما هو محل استئناف ومنها غرامة مالية.
سعيد بودور
