لخص وزير الخارجية رمطان لعمامرة حالة العلاقات الجزائرية الفرنسية في حواره مع قناة « فرانس 24 » و الاذاعة الدولية « إر أف إي » بالعبارة التالية « يجري حاليا إعادة جسور التعاون الجزائري الفرنسي إلى مكانها ». وفي هذا الاطار قال أن « منع الطائرات العسكرية الفرنسية من استعمال الأجواء الجزائرية إجراء تقني لا يمكن أن يدوم »
وفي رده على سؤال صحفي « فرانس 24 » إن كان كلامه يعني أن « الطائرات العسكرية الفرنسية في طريق العودة للتحليق فوق الأجواء الجزائرية » وصف لعمامرة هذا الفهم ب »الصحيح ». وتبقى مسألة ال »فيزا » من جهة ورفض الجزائر إستلام « رعاياها الذين تريد السلطات الفرنسية طردهم من ترابها، هما نقطتي الخلاف الرئيسية بين الحكومتين الجزائرية الفرنسية، مثلما يظهر من تصريحات لعمامرة.
فالرجل حين سأله صحفيا « فرانس 24″ و »الاذاعة الدولية الفرنسية » اللذان حاوراه عن « مطالب الحكومة الجزائرية » إتجاه نظيرتها الفرنسية، لم يذكر لعمامرة تقريبا غير ما سماه « كرامة الجزائريين أثناء تواجدهم أو سفرهم إلى التراب الفرنسي ». في حين طرح في ملف « الرعايا الجزائريين » الذين تريد السلطات الفرنسية طردهم من أراضيها، جملة من الشروط، منها « ضرورة تمكين هؤلاء الرعايا من إجراءات الطعن » التي يمنحها لهم القانون الفرنسي.
نقطة خلاف أخرى بين الجانبين برزت من خلال المصطلحات المستعملة من قبل صحفية « أر أف إ » وصحفي « فرانس 24 » ورد لعمامرة عليها، تتعلق بالقوات الروسية المتواجدة في مالي. فقد سارع لعمامرة هنا لتفنيد وصف « المرتزقة » الذي إستعملته الصحفية فلورانس موريس وقال « مالي كذبت ذلك وروسيا أيضا ». وهنا أيضا إعتبر لعمامرة مرور « طائرات روسية أو فرنسية أو صينية أو غيرها على الأجواء الجزائرية ليس حدثا سياسيا »
لعمامرة قدم إشارة تهدئة أخرى، وهذه المرة بإتجاه المغرب، من خلال تأكيده أن « الجزائر لن تدخل في حرب إلا في حالة دفاع عن النفس… الجزائر التي عانت كثيرا من الاستعمار لا يمكنها أن تتمنى الدخول في مواجهة مسلحة مع بلد جار » متسائلا إن لم يكن الطرف المغربي « هو من يراهن على التعفن » من خلال تعاونها العسكري مع « بلدان لا علاقة لها مع شمال إفريقيا » في غشارة لاسرائيل التي قال أن تعاون مع المغرب معها « نابع من حسابات تستهين بالجزائر وشعبها وتاريخها… »
وبخصوص الملف المالي، قال لعمامرة أن الجزائر « تنتظر إعلان الحكومة المالية والشركاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا للمشاركة في مبادرة الجزائر » الخاصة بتنظيم حوار جديد حول الملف المالي.
