قررت هيئة الدفاع عن الصحفي القاضي احسان ، اليوم الخميس، مقاطعة جلسة التحقيق معه في الموضوع، أمام قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.
وأرجعت هيئة الدفاع المتكونة من كل من المحامين: مصطفى بوشاشي ، زوبيدة عسول ، عبدالله هبول، سعيد زاهي وعبدالغني بادي، قرار المقاطعة ، لانتهاك حق الدفاع لفائدة مدير موقعي راديو ام و مغراب ايماغجنت ، المنصوص عليه في المادة 41 من الدستور ، أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة يوم 15 جانفي ، أين لم يتم إخطار هيئة دفاعه بتقديم تاريخ جلسة طلب الإفراج عليه، بعدما كانت مقررة بتاريخ 18 جانفي المنصرم، وهناك حرم الصحفي احسان من حقه في الدفاع عنه.
حيث اعلنت يومها الهيئة، انه: » وخلافا لكل التوقعات فوجئت هيئة الدفاع أمسية الاثنين بان القضية تم الفصل فيها بجلسة يوم الأحد 15/1/2023 علما ان اجال الفصل المنصوص عليها بالمادة 179 من قانون الاجراءات الجزائية محددة بعشرين يوما من تاريخ الاستئناف وذلك دون اخطار المحامين وفي غيابهم، طبقا للمادة 182 من قانون الاجراءات الجزائية ان هيئة الدفاع تذكر بان الدستور في مادتيه 175 و177 يكرس ويضمن حق الدفاع في القضايا الجزائية ويكفل للمتقاضي حق الاستعانة بمحام خلال كل مراحل الاجراءات القضائية. كما تضمن المادة 41 من الدستور الحق في المحاكمة العادلة مثلما عرفها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته 14″.
واعتبرت أن: » التصرفات التي قامت بها غرفة الاتهام ومجلس قضاء الجزائر تعد خرقا صارخا للأحكام الدستورية المذكورة اعلاه وقانون الاجراءات الجزائية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهضما لحق الصحفي المحبوس مؤقتا في المحاكمة العادلة واستهتارا وإقصاءا لهيئة الدفاع باعتبارها شريكا أساسيا في تحقيق العدالة ».
من جهته ، تم صبيحة اليوم اقتياد الصحفي احسان القاضي من سجن الحراش نحو مكتب قاضي التحقيق في الطابق السادس بمحكمة سيدي امحمد الابتدائية ، وعرض عليه للاستجواب ، فيما يجهل إذا كان القاضي احسان قبل الرد على أسئلة قاضي التحقيق ام رفض الاجابة وتمسك بدفاعه الذي قاطع جلسة الاستجواب.
