أدلى والي ولاية وهران بتصريحات متناقضة في أوّل خرجة إعلامية بخصوص ما أُطلق عليه « جدار العار » الذي شُيّد على الواجهة البحرية لهه المدينة، حيث أفاد أنّ مصالحه لم تُشيّد جدران بل حاجزا، في نفس الوقت أكّد أنّ مصالحه ستعمل على ايجاد حلول أخرى لايجاد صيغة جمالية للحائط ».
وقال الوالي في تصريح لوسائل إعلام، اليوم الأحد، إنّ « الولاية لم تقم ببناء أيّ جدار كما رُوّج له، بل مُجرّد حواجزٍ على مستوى المداخل التي تؤدي إلى بعض المناطق في البحر التي تستغل في الهجرة ».
وأضاف سعيود أنّ » هذا القرار لم يتخذه بمفرده بل بمشاركة اللجنة الأمنية لضرورة المصلحة العامة للحد من الهجرة غير الشرعية »، مشيرا إلى أنّ « الشركة الوطنية كوسيدار كُلّفت بانجاز هذه الحواجز وليس شركات خاصة ».
وأبرز ذات المسؤول أنّه تمّ « وضع الحواجز كحل ظرفي أملته ظروف أمنية، وسيتمّ نزعها بزوال هذا الظرف، خاصة وأنّ ولاية وهران تعمل على تنصيب كاميرات المراقبة، والعملية تنتهي شهر أفريل أو ماي ».
وأردف الوالي أنّه « تقرّب من المواطنين الذين عبّروا عن عدم ارتياحهم وأطلعهم أنّه خُيّر بين أمرين ووجد أن هذا الحلّ هو الأقرب للتحكم في الهجرة غير الشرعية »، مؤكّدا: « .خلال الأسابيع الأخيرة تراجعت نسبة الهجرة غير الشرعية بأكثر من 70 بالمئة، ليس بفضل الحواجز فقط بل بفضل جهود الأمن والمجتمع المدني ».
