نفى، القضاء التونسي، أمس وجود جلسة محاكمة لمجموعة من الشباب الجزائري المفقود من أربعة عشرة سنة حاولوا الهجرة سرا نحو الجزر الإيطالية انطلاقا من سيدي سالم بولاية عنابة، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على ذوي هؤلاء المفقودين الذين تنقلوا لتونس لحضور محاكمتهم بعد تبيلغ جزائري أمني.
حيثيات هذه القضية الغامضة ، عادت للواجهة من جديد بعدما قامت مصالح استعلامات الشرطة العامة (مخابرات الأمن الوطني)، بتاريخ الحادي عشر أفريل الجاري، بتسليم عائلات المفقودين محاضر إثبات تبيلغ، من طرف عميد شرطة الامن الحضري الثاني بالعاصمة، بناءا على طلب رئيس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة للعاصمة، تخطرهم فيها، بأن أبناءهم المفقودين، قد » تم توقيفه من طرف خفر السواحل لدولة تونس، بخصوص الهجرة الغير الشرعية من شواطئ سيدي سالم بعنابة ، وعليه سوف يتم تقديمه أمام المحكمة الإبتدائية بكاف تونس وهذا بتاريخ الخامس عشر أفريل من العام الجاري ».
وأظهر مقطع فيديو ، لبث مباشر، يظهر مغادرة عائلات هؤلاء الشباب الحراقة المفقودين منذ مدة، من قاعة المحكمة ، نحو مقر القنصلية بمدينة كاف التونسية، توجت بلقاء مصغر مع القائمين بالأعمال للتمثيلية الدبلوماسية، وهناك صرح أحد ممثلي القنصلية بأن « القضية كانت تحمل بعدا سياسيا، وقد ارتكبوا خطا بالقيام بتبيلغ بتاريخ الجلسة « ، مطالبين العائلات » بالتوجه للمحكمة دون ذكر موضوع التبيلغ الذي تلقوه من طرف المصالح الداخلية للبلاد، والإكتفاء بالحديث فقط عن موضوع المحاكمة »، فيما كشف القائم بالأعمال، بأن » مصالحه أخطرت وزارة الخارجية بذلك، بجميع مراحل الملف منذ قدومه بتاريخ نوفمبر 2019، و أن القنصلية لا علاقة لها بمصالح الداخلية، وبالتالي تنصلت من مسؤولية ما جرى بعد تبيلغ الخارجية ».
وهو الأمر، الذي يعكس وجود غموض كبير حول قضية هؤلاء الشباب المفقودين، التي تحمل بعدا دبلوماسي وامني غير معهود بين العلاقات والتنسيق الأمني والقضائي والاستخباراتي الذي يجمع الجزائر بتونس.
سعيد بودور
