قال وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، إن عقوبة الغش في إمتحانات شهادة البكالوريا والبيام، ستكون قضائية بعدما كانت في وقت سابق إدارية.
وشدّد الوزير الجزائري في كلمة له خلال أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية عبر تقنية التحاضر المرئي، على ضرورة تحسيس جميع المؤطرين والأساتذة الحراس بالعقوبة المترتبة على مرتكبي الغش بكل أنواعه والمتواطئين معهم، والتي أصبحت تتجاوز العقوبة الإدارية ابتداء من هذه الدورة وتتعداها إلى العقوبات القضائية، حيث تم تجريم هذه الأفعال المشينة التي تمس بنزاهة ومصداقية الامتحانات ».
وأكد أنّه « تم تحضير كل الإجراءات التنظيمية، الأمنية والوقائية الصحية المتعلقة بسير الامتحانين بجميع مراحلها وقطاع التربية على أتمّ الاستعداد لاستقبال التلاميذ لاجتياز هذين الامتحانين وفق الرزنامة المحددة لذلك » .
أما بخصوص التدابير الوقائية والصحية لمنع انتشار وباء كورونا، أوضح محمد واجعوط، أنّ وزارته أعدت بروتوكولات صحية تخص الإجراء، والتجميع للإغفال والتصحيح، تمّت المصادقة عليها جميعها من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وتضمن البروتوكول الصحي الوقائي بمراكز الامتحانات تعقيم وتطهير جميع مرافق مراكز الإجراء يوميا، فرض ارتداء القناع الواقي طيلة أيام الإجراء من طرف كل المؤطرين والمترشحين بهذه المراكز، فرض احترام التباعد الاجتماعي ووضع محاليل كحولية مطهرة تحت تصرف المترشحين والمؤطرين والأساتذة الحراس وكل العاملين بالمركز.
ويجرى امتحان شهادة البكالوريا في الجزائر في الفترة بين 13 و17 سبتمبر/أيلول، بعد أن كان مقررا في شهر يونيو/حزيران الماضي، قبل أن يتم تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا.
