كشف بيان لوزارة الصناعة، مساء اليوم الخميس، عن قيام اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المنشأة لدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، بدراسة عشرة ملفات تقدم بها المتعاملون لحدّ الآن، منها تسعة ملفات تتعلق باستيراد المركبات السياحية وملف واحد باستيراد الدراجات النارية.
وأفاد ذات البيان أنّ المتعاملين الذين استوفت ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط، سيتحصلون على اعتماداتهم المؤقتة ابتداء من يوم الأحد 17 جانفي 2021، وهو ما سيسمح لهم ببدء إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وقامت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالبت في ملف واحد (01) يتعلق بتصنيع المركبات السياحية والنفعية من أصل 18 ملفا تم إيداعها على مستوى الوزارة.
وأبرزت وزارة الصناعة عن تواصل عملية دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين بالنسبة لنشاطي وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع المركبات إلى غاية دراسة جميع الملفات المودعة حيث قامت اللجنتان القائمتان على هاذين النظامين برفع وتيرة عملهما لتعقد اجتماعات طيلة أيام الأسبوع.
وأكدت وزارة الصناعة أن القوائم التي تم تداولها، هي قوائم المتعاملين الاقتصاديين الذين تحصلوا على الاعتمادات لا أساس لها من الصحة، وتذكر بأن الترويج لهذه المعلومات المغلوطة يضع أصحابها تحت طائلة القانون.
