كنزة خاطو
قرّر مجلس اتحاد المحامين الجزائريين مقاطعة العمل القضائي لمحكمة الجنايات الإبتدائية و الإستئنافية و الأحداث كمرحلة أولى ابتداء من يوم الإثنين 18 أفريل الجاري إلى غاية إشعار آخر، إلى جانب مقاطعة التعامل مع المديرية العامة للضرائب لتراجعها عن الإتفاق الحاصل بين الطرفين بتاريخ 24 جانفي 2022.
كما دعا الاتحاد في بيانٍ له، اليوم الجمعة،رئيس الجمهورية للتدخل في إطار صلاحيته الدستورية، وذلك نظرا لعدم رد المديرية العامة للضرائب على الدراسة المقدمة من طرف الإتحاد حول إقتطاع الضريبة من المنبع المودع بتاريخ 9 مارس 2022، وبناءً على المراسلة الموجهة من طرف رئيس مجلس الإتحاد إلى وزير المالية بتاريخ 4 أفريل 2022 و التي بقيت بدون رد.
كما قرّر الاتحاد التمسك بقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2022/01/08 القاضي بعدم العمل بالنظام الضريبي الذي جاء به قانون المالية لسنة 2022، داعيا كل المحامين إلى الإلتزام التام بقرار الجمعية العامة غير العادية المتعلق بعدم العمل بالنظام الضريبي الحالي تحت طائلة المساءلة التأديبية.
للإشارة، قرّر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، مطلع السنة الجارية، توقيف الاضراب الذي شنّه المحامين احتجاجا على قانون المالية لسنة 2022، بعد اجتماعه مع الوزير الأول ووزير المالية آنذاك، أيمن بن عبد الرحمان الذي التزم بإدراج مراجعة ضريبية تقوم على الاقتطاع من المنبع في قانون المالية القادم، وفق تقديرات تضعها لجنة مختلطة مكونة من خبراء في الجباية وأسرة الدفاع.