أفاد بيانٌ لوزارة العدل، أنّ اجتماعا سيُعقد يوم السبت المقبل بين الوزير عبد الرشيد طبّي وزير العدل، ورئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين و رؤساء منظمات المحامين أعضاء الاتحاد.
ويتمحور الاجتماع حول مسائل تتعلق بتحسين ظروف ممارسة المهنة ومناقشة مواضيع إجرائية تتعلق بإجراء المثول الفوري و القضاء الجماعي في الجنح، إلى جانب مسألة تكوين المحامين الجُدد والقواعد التي تضبط العلاقات المهنية بين المحامي والقاضي وغيرها من المواضيع.
ويأتي قرار الاجتماع بعد إعلان منظمة المحامين لولاية قسنطينة مقاطعة العمل القضائي بمجلس قضاء قسنطينة وكلّ المجالس التابعة له، على خلفية المتابعة الجزائية لمحامي بتهمة القذف بناءً على مرافعة مكتوبة أمام القسم الاستعجالي بمجلس قضاء قسنطينة.
