أثار سحب العدد 11 من الجريدة الرسمية من الموقع الالكتروني الرسمي لهذه الأخيرة، تساؤلات عديدة حول دوافع هذه الخطوة التي تمس بمصداقية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، لتلتحق بذلك بباقي وسائل الاعلام الوطنية التي فقدت الكثير من مصداقيتها نتيجة التدخلات الفوقية في طريقة أداء المهنة
فهناك من رأى أن الوزارة الأولى سارعت لسحب العدد 11 من الجريدة الرسمية بسبب المرسوم المنظم لمنحة البطالة، حيث ظهرت إختلافات كثيرة بين مضمون المرسوم والشرح الذي قدمه وزير العمل حول الملف أثناء إستضافته في التلفزيون العمومي.
لكن صدور قائمة الأشخاص الذين تم تصنيفهم في « القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الارهابية » في نفس العدد من الجريدة الرسمية وإختفائها مع سحبه، فتح المجال للشكوك حول وجود خلاف في أعلى هرم السلطة حول تلك القائمة. وما يدعم هذه الفرضية أن وكالة الأنباء الجزائرية بدورها سحبت برقيتها المخصصة للموضوع من موقعها الرسمي.
لم يسبق الجزائر أن عاشت أزمة في الاتصال الرسمي كالتي تعيشها في أيامنا هذه، أو منذ خروج المواطنين إلى الشارع بالملايين، ذات 22 فيفري 2019. وإن كان الاتصال هو الحلقة الضعيفة في عمر نظام الحكم الجزائري، حيث كانت التصريحات والتصريحات المضادة للمسؤولين على مختلف المستويات هي الميزة الأساسية لمنظومة الاتصال المؤسساتي في الجزائر.
ومع ذلك ظل التلفزيون العمومي ووكالة الأنباء الجزائرية يمثلان الصوت الرسمي الذي يعبر عن الاجماع الحاصل في أعلى هرم السلطة إتجاه القضايا الكبرى، فما بالك بالجريدة الرسمية التي تنشر القوانين والمراسيم وإخضاعها لأي حسابات أخرى، يضعنا في خانة ما وصف ب »القوى غير الدستورية » التي تم التنديد بها على أعلى مستوى وجددت نقابة القضاة التنديد بها تحت مسمى « الغرف المظلمة »
وبالعودة إلى القرار الذي وقعه وزير الداخلية المتعلق بتصنيف 16 شخصا وتنظيمين في « قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الارهابية »، فيؤكد سحبها من الموقع الرسمي للجريدة الرسمية ثم من موقع وكالة الأنباء الجزائرية، أن الذين نشروا القائمة إما تسرعوا في ذلك وأن الوقت لم يحن بعد لنشرها، حسب رزنامة المتحكمين في نشر النصوص التشريعية في الجريدة الرسمية. نجد غالبا الفرق الزمني واسع بين تاريخ التوقيع على النصوص وتاريخ نشرها.
وتذكرنا هذه الحادثة بحادثة نشر أسماء النواب الفائزين في الدور الأول من الانتخابات التشريعية لسنة 1991، في الجريدة الرسمية قبل أن يتقرر توقيف المسار الانتخابي. وكان ذلك إحدى أهم المحطات التي بلغ فيها الصراع على سلطة القرار أقصى دراجته. ويتساءل المتابعين للشأن الجزائري وحتى أبسط المواطنين الذين أرعبتهم السياسة الكل أمنية الطاغية على حياتهم اليومية، لماذا تتواصل هذه السياسة رغم رحيل تقريبا كل الوجوه التي بادرت بها منذ شهر جوان 2019؟ التخبط الحاصل في الاتصال الرسمي يجيب إلى حد بعيد عن هذه التساؤلات ويؤكد أن السياسة الأمنية الحالية بدأت تكشف عن محدوديتها
م. إيوانوغن
