أفاد وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، أنّه لو « تركوا وزارة الصناعة تعمل في الفترة التي شغل منصب الوزير لتحقق الكثير ».
وبرّر المتهم أمام مجلس قضاء الجزائر في قضية « تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية »، لجوئه إلى الشريك الأجنبي، قائلا: « رفضت قائمة 5+5 لأنني لم اقتنع بها ».
وقال يوسفي إنّه « قابل رجل الأعمال يسعد ربراب لأوّل مرة في سجن الحراش وتبادل معه أطراف الحديث في السجن وسأله عن عدم ولوجه لمجال تصنيع المركبات كغيره من المستثمرين »، مشيراً: « أجابني أنّه قدّم الملف لصناعة محركات علامة بيجو لكنه تلقى رفضاً غير مبرر من طرف المسؤولين ».
وخلال استجوابه، تلت رئيسة الجلسة على يوسفي التهم الموجهة إليه، ثمّ أجاب « لديّ الكثير من الأشياء لأقولها، المقررات التقنية التي منحناها لم تهدف إلى منح اي امتياز، ووزير الصناعة لا دخل له في ذلك ».
وسألت القاضية يوسفي عن الأثر القانوني للمقرر التقني والإعفاءات الجمركية مستفسرة إن كانت امتيازات، وأجاب المتهم « لا المقرر مجرد وثيقة ادارية ووزير الصناعة لا دخل له في منح اي امتياز، الدولة هي من تمنح المتعامل الامتياز وليس الوزير ».
واصلت القاضية أسئلتها وقالت: « في 2018 راسلت أحمد أويحيى في مراسلة تضمنت قائمة 40 متعاملٍ في مجال تركيب السيارات، كيف اخترت هؤلاء المتعاملين وما هي المعايير المتخذة »، وأجاب: « بقيت في منصبي لمدة 19 شهرا، الملفات كانت غير منظمة، أردت تنظيم السوق حيث لم تكن هناك لا احصائيات ولا رقمنة ».
وعن ذات السؤال واصل: « عندما اتيت حاولت تغيير الأمور، المتعاملين ظلوا يترددون على الوزارة، أولوياتي كانت انشاء دفتر الشروط لتنظيم هذا السوق بكل شفافية واحترام الشروط القانونية، لم اقم باختيار أي متعامل على حساب آخر، منحت الفرصة للجميع من أجل دخول السوق، كانت لدي عشرات الملفات فوق مكتبي للتوقيع عليها، كنت أرغب في سيارة حقيقية ذات معايير دولية »
هنا قاطعته القاضية قائلة: « أ لهذا لجأتم الى الشريك الأجنبي »، أجاب يوسفي: « رفضت قائمة 5+5 لأنني لم اقتنع بها، كنت أرغب في أن تكون هناك سيارة مطابقة لكل المعايير، لم أكن أرغب في البريكولاج، كنت أرغب في صناعة حقيقية وقوية ».
القاضية تسأل مرة أخرى: « نحن نفهم ماذا كنت تريد، يعني هذا هو الدافع لاقتراحك 40 متعامل »، المتهم يجيب: « أجل والقائمة بقيت مفتوحة في حال زيادة أي متعامل يرغب في دخول السوق، ولن ننشأ صناعة حقيقية بين ليلة وضحاها، واحترمنا كل المعايير المذكورة في دفتر الشروط ».
القاضية تسأل: « هل كنت تعرف أعضاء اللجنة التقنية »، المتهم يجيب: « لا اعرفهم ولم التقي بهم اطلاقا ».
القاضية مرة أخرى: « لكن كان الأجدر بك أن تعرف من هم أعضاء اللجنة »، يوسفي يجيب « لا لم يكن عليّ لزاما أن أعرفهم، هم أشخاص مؤهلون ويعرفون الميدان جيدا، ولم اتلقى تحفظات من قبلهم إطلاقا، ليس من مهام الوزير دراسة الملفات ليس لديه الوقت ».
سألت القاضية يوسفي: « هل من المعقول أن يوقع الوزير المقررات التي يمكن أن تترتب عليها آثار، المتهم يجيب: » لا أستطيع كوزير أن أقوم بمهام الأمين العام، كل مصلحة لديها مهام تتكفل بها ».
القاضية تسأل: « طلبت تمديد من أجل معزوز اشرح لي »، يوسفي يجيب: « معزوز قدم ملفه للوزارة في سبتمبر 2017، أنا لم تكن وزيرا في ذلك الوقت، وتمت الموافقة عليها، أنا كنت خائفا كان لدي ملفات كثيرة للتوقيع عليها، وهنا مصالح الوزارة تأخرت في الرد عليه وهذا خطأ من مصالح الوزارة ».
القاضية: هل كل ما تقوله حول سوق السيارات تحقق اليوم؟ يوسفي يجيب: « لو تركونا نعمل لتحقق ذلك ». القاضية تواصل طرح الأسئلة: « لماذا تأخر تطبيق المرسوم لأكثر من سنة »، المتهم يجيب: « ارتكبنا خطأين وأنا اعترف بذلك، الله غالب ليست لنا تجربة، يجب أن نحاول ونصحح، أنا لم أخفي شيئا على الوزير الأول ».
القاضية تسأل: « كيف تفسر توقيعك على ملفات أنت وبدة محجوب بدون مرورها على اللجنة »، يوسفي يجيب: « ماكاش منها ».
