لم يبقى سوى 45 يوماً عن إنقضاء مدة العقوبة بالسجن، لمرشح الرئاسيات السابق، علي غديري، في وقت لم تدرج فيه محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة ملف محاكمته ، المطعون فيه أمام المحكمة العليا، في دورتها الجديدة.
وقالت صفحة « كلنا على غديري » المتابعة، في منشور لها استنادا للمحامين أنه لن تكون محاكمة للرجل خلال الدورة الحالية، حيث سيمثل أمام المحكمة مستقبلا وهو حر طليق.
وكانت المحكمة الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر قد أصدرت في جانفي 2022، حكما بأربع سنوات سجنًا نافذًا على غديري.
ولم يتبق من مدة سجن العسكري السابق سوى 45 يومًا، من أصل أربع سنوات قضاها وراء القضبان في قضية تتعلق بكتاباته السياسية ونشاطه الذي صنف في خانة التخابر.
وينتظر المدير السابق للموارد البشرية الأسبق لدى وزارة الدفاع الوطني، علي غديري، إعادة محاكمته بعد قرار المحكمة العليا في 28 أكتوبر الماضي نقض الحكم الصادر في حقه، مع إحالة قضيته من جديد على مستوى مجلس قضاء الجزائر.
ووجهت لمرشح الرئاسيات السابقة، تهم المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمسّ بالاقتصاد الوطني والمساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.
وذلك خلفية الرسالة التي وجهها عبر جريدة الوطن إلى قيادة المؤسسة العسكرية التي كان على رأسها الفريق الراحل أحمد قايد صالح، وهو ما اعتبرته قيادة الجيش دعوة لها للتدخل في الشأن السياسي، أين تم متابعته وايداعه السجن بتاريخ شهر جوان 2019.
وفي شهر جوان 2020 ، وجّه اللواء المتقاعد، غديري، رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، داعيًا اياه « لوضع حدٍّ للمظالم التي لحقت به »، ويطالبه « باستعمال صلاحياته الدستورية من أجل عدالة عادلة، هادئة وجادة بإمكانها أن تُمارس باستقلالية تامّة عن أيّ أوامر مهما كان مصدرها ».
