دعا الاتحاد من أجل التغيير والرقي، السلطة الحالية إلى وقف كل أشكال القمع والتضييقات المفروضة على الحركات النقابية التي تعمل لمصلحة العمال التي تمثلهم.
وأكّد الحزب في بيانٍ بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يُصادف الفاتح ماي من كلّ سنة، أن الحوار هو الحل الامثل للخروج من الأزمات، خاصة وأنّ السياسة الاقتصادية للبلاد لا يمكن تسييرها بالاعلانات الجوفاء وبغياب استراتيجية واضحة، فضمور رؤية ومشاريع في أرض الواقع لا يؤدي الا الى تأخر البلاد من الخروج من هذه الازمة تحت ظروف الاضطربات الجيوسياسية.
ودعا الاتحاد من أجل التغيير والرقي، السلطة الحالية إلى تغيير استراتيجيتها بخصوص سياسة الأجور للعمال بالوظيف العمومي، مُعتبرا أنّ الاستراتيجيات لا تحل حقيقة الازمة الحالية بل تساهم في تضخم الأسعار فقط.
وطالب الحزب بتبني استراتيجية دعم الإنتاج المحلي الخالق لمناصب شغل بصفة دورية، مُشيرا:  » حيث أن الجزائر اعتمدت منذ الاستقلال على اقتصاد الريع ومنه فالانتقال إلى اقتصاد منتج يتطلب بلا هوادة تحسين البيئة الاقتصادية، من خلال إزالة العقبات البيروقراطية أمام مختلف مشاريع الاستثمار الخاص المحلية والأجنبية ».
وشدّد الحزب على أنّ المناخ المتذبذب الذي يعرفه البلد، يؤدي الى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي أزمت العمال منذ بداية جائحة كوفيد-19.