شرع المحضرون القضائيون، اليوم الأحد، بمقاطعة عمل المحضر القضائي على المستوى الوطني إلى غاية إشعار آخر.
كما قرّرت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، تعليق العمل بقانون المالية لسنة 2022، فيما يخصّ مهنتهم إلى غاية إشعار آخر، داعية إلى فتح قنوات الحوار والتواصل مع الجهات المعنية لإعادة النظر في قانون المالية لسنة 2022.
وجاء قرار الإضراب الوطني بعد اجتماع الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين يوم 29 جانفي المنصرم، أين اعتبر المهنيون في القطاع أنّ الترتيبات التي جاء بها قانون المالية 2022 إجحافا في حقّهم.
ونصّ قانون المالية لسنة 2022، على تطبيق نظام جبائي تصل نسبته 35% من المداخيل، لتضاف إليها 15% تذهب إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي، مع مصاريف ايجار المكتب العمومي وأجور العاملين به.
