أجل مجلس قضاء أدرار، جنوبي البلاد، جلسة الاستئناف المتعلقة بالناشطين في حراك تيممون أحمد سيدي موسى وياسين قاديري إلى 17 أوت الجاري، بحسب المحامي محمد الأمين حاميتو.
وقضت محكمة تيميمون، في 22 جويلية الماضي، بحكم 6 أشهر منها 3 نافذة في حق كل من أحمد سيدي موسى وياسر قديري، فيما تم تبرئهما من تهمة المساس بالوحدة الوطنية.
وبموجب هذا الحكم، سيتم إطلاق سراحهما في 04 أوت، بعدما التمست النيابة العامة بمحكمة تيميمون، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 500 ألف دينار للناشطين المعروفين بالمشاركة في مسيرة الحراك بتيميمون والموجودان في الحبس المؤقت منذ 5 ماي الماضي.
واحتجت هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، في بيان شديد اللهجة، على جدولة قضية الاستئناف الخاصة بمعتقلي تيميمون ياسر قديري وأحمد سيدي موسى، يوما قبل انقضاء فترة عقوبتهم.
في حين جدّد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، رفضه للتسيير الاداري للقضاء، مؤكدًا على « ضرورة استقلاليته في كل الأحوال بغض النظر عن طبيعة كل قضية وعن شخصية المتقاضي ».
وطالب الاتحاد إلى « احترام حقوق الدفاع في كل الأحوال ودون استثناء »، معتبرا أن « حق الدفاع المكرس دستورياً هو حق مقدس للمواطن وليس امتياز للمحامي « .
