صادق المجلس الأعلى للقضاء لمنعقد اليوم الاثنين في دورته العادية، على حركة مست رؤساء محاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة للتحقيق.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التغير مسّ محكمة سيدي محمد وبئر مراد رايس والحراش وباب الوادي والشراڨة وكذا باقي المحاكم التابعة لمختلف المجالس القضائية.
ففي محكمة حسين داي بالجزائر العاصمة، تم تعيين عريوات عبد الرزاق رئيسا للمحكمة، بن عزة أسامة وكيل الجمهورية، أفقير رابح، بوفراح أعمر، و بوطرفة مهدي كقضاة للتحقيق.
بالمقابل، تم تعيين سديرة ناصر، رئيسًا لمحكمة الشراقة، فرحاوي بوعلام وكيل جمهورية، شدري معمر إسماعيل، خلوفي سامية، كقضاة للتحقيق.
كما شملت حركة التغييرات محكمة سيدي أمحمد، من خلال تغيرات مست قضاة التحقيق وهم بلقاضي محمد طاهر، بلعيد فريد، كرارشة عبد الحميد، نعيمي هشام، محامي طاهر، مقران مصطفى، لبعيلي رضوان، بوشارب رضا، وكناس مسعود.
بالمقابل جرى تعيين بن ميسية إلياس رئيسا لمحكمة باب الواد، وبن محي الدين رفيق وكيل جمهورية، مويسي عبد المؤمن ومرابطي ياسين كقاضيين للتحقيق.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، قد اجتمع اليوم في دورته العادية الأولى لهذه السنة، برئاسة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل، بلقاسم زغماتي وبتفويض من رئيس الجمهورية.
وصادق الأعضاء على تعيين قاضيين وفقا لأحكام المادة 03 من القانون الأساسي للقضاء، والمصادقة على طلبات الاحالة على الاستيداع وإحالة ثمانية قضاة وإنهاء إلحاق أربعة قضاة آخرين، بحسب بيان صادر عن المجلس.
كما تداول المجلس في مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني للقضاة، وتقرر الإبقاء على الدورة مفتوحة.
