إلتمس وكيل جمهورية محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، عقوبة 10 سنوات حبس نافذ و8 ملايين غرامة مالية في حق النائب السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، بهاء الدين طليبة، وهي نفس المدة التي وجهت إلى اسكندر ولد عباس.
بالمقابل، أصدر وكيل الجمهورية أمر بتسليط أقصى عقوبة ضد وافي ولد عباس مع تأييد أمر بالقبض ضده، في حين إلتمس 7 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة بوشناق خلادي و3 سنوات ضد حبشي محمد ومليون غرامة نافذة.
وورطت محاكمة النائب السابق عن الأفلان بهاء الدين طليبة، ونجل الأمين العام الأسبق، جمال ولد عباس، المدعو اسكندر، السعيد بوتفليقة ورئيس المخابرات سابقا، بشير طرطاق والمتواجدين رهن حبس البليدة بعقوبة 15 سنة حبس.
وكشف طليبة أثناء استجوابه من قبل قاضي محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة أن ولد عباس قدم له مخطط تمويل الحملة الانتخابية لتشريعات عام 2017 وكان سعر القائمة الواحدة 7 ملايير، وأوضح « عندما علمت بالمؤامرة توجهت إلى منسق الأجهزة الأمنية أنذاك بشير طرطاق وسردت له تفاصيل الابتزاز، وأبلغت طرطاق ليبلغ العدالة ».
بالمقابل، اتهم الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، السعيد بوتفليقة بممارسة ضغوط عليه في إعداد قوائم التشريعيات سنة 2017.
وكشف أنه فرض عليه تواجد الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ووزير الداخلية نور الدين بدوي، ووزير العدل الطيب لوح، أثناء إعداد القوائم.
وذكر المتهم الموجود في الحبس المؤقت منذ 7 جويلية من عام 2019 بأنه اتصل بسعيد بوتفليقة، بمجرد علمه بخبر توقيف نجليه من قبل أجهزة الأمن في قضية “بيع القوائم الإنتخابية ».
في حين كشف اسكندر ولد عباس نجل الأمين العام الأسبق لحزب الأفلان، أن شقيق الرئيس السابق، كان يعطي الأوامر لوالده وهو في حالة سكر.
وبخصوص علاقته مع البرلماني طليبة المتابع في نفس القضية ذكر المتهم بأنه كان يطمع في مساعدته في إنشاء ميناء جاف.
ونفى اسكندر التهم الموجهة له فيما تعلق بتبييض الأموال، كاشفا أنه عند تفتيش منزله تم العثور به على 4 ملايير و800 مليون سنتيم، ومبلغ آخر بالأورو.
