ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين مساء الاثنين، اجتماعا لمكتب المجلس تم من خلاله احالة مشروع قانون تعديل الدستور على اللجنة القانونية والإدارية و الحريات من أجل الدراسة، وفق بيان صادر عن المجلس.
وقرر مكتب المجلس، عقد جلسة علنية يوم الخميس تخصص للتصويت مع المناقشة المحدودة على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور ، طبقا للمادة 36 من القانون العضوي رقم 16 – 12 المؤرخ في 25 اوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وسيتم تقديم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور من قبل ممثل الحكومة وتقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات تم التصويت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور .
وصادق مجلس الوزراء، الأحد، على مشروع تعديل الدستور كما اقترحه الرئيس عبدالمجيد تبون، تمهيدًا لعرضه على البرلمان، ثم الاستفتاء الشعبي عليه في الأول من نوفمبر المقبل.
