أعلنت الحكومة عودة ممارسة نشاط الصيد البري، بعد عدة سنوات من الغلق، وفق تصريحات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني.
وأفاد بيان للوزارة أن القرار « يستجيب لرغبة الصيادين وتشجيع السلطات العمومية للنشاط الذي يهدف إلى الحفاظ على التنوع البیولوجي في مختلف جوانبه ».
وبحسب ذات المصدر، سيساهم الإجراء، في ترقية مختلف النشاطات ذات الطابع الجمعوي والرياضي والترفيهي وإضفاء دينامكية عليها على المستوى المحلي، ناهيك عن الحفاظ على التوازن الإيكولوجي عن طريق التسيير العقلاني للثروة الحيوانية.
في المقابل من ذلك، شددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على ضرورة التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية للمرسومين التنفيذيين الذين يحددان شروط تحصيل رخصة الصيد.
وذكر بيان لوزارة الداخلية بضرورة “استيفاء مختلف الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 06-386 ورقم 06-387 المؤرخين في 31 أكتوبر 2006، اللذان يحددان شروط الصيد وتسليمها، بالإضافة إلى الأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-442 المؤرخ في 2 ديسمبر 2006، المحدد لشروط ممارسة الصيد، والذي يتضمن أصناف الطرائد المرخص بصيدها وتواريخ مواسم الصيد الخاصة بكل نوع منها ».
