عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بـالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء جلسة جديدة للنظر في طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عبد القادر واعلي ومحسن بلعباس
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بـالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء جلسة جديدة للنظر في طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عبد القادر واعلي ومحسن بلعباس
وقال بيان صادر عن المجلس، أنّ اللجنة « استمعت مجددا للنائب عبد القادر واعلي الذي رد على ما نسب إليه من أعباء مع تسجيل تمسك النائب المعني بعدم التنازل عن حصانته البرلمانية، في حين سجلت اللجنة عدم استجابة النائب محسن بلعباس لدعوتها من أجل الاستماع إليه، وذلك بعد أن تمت دعوته مجددا لجلسة نهار اليوم قبل تطبيق الإجراءات القانونية ذات الصلة »
كما درست اللجنة « مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة ومناقشة التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بموضوع التقرير المتعلق بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين والذي سيحال على مكتب المجلس »، وفقا لذات المصدر
وفي سياق ذي صلة، أبرزت اللجنة أن « النظر في طبيعة الوقائع هي من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية »، مشيرة إلى ما قالت إنّه « حرصها على أن إجراء رفع الحصانة مطابق لأحكام الدستور والمادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني »
وتعد جلسة اليوم الأربعاء، ثاني جلسة تعقدها لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني من أجل النظر في قضية رفع الحصانة
وقبل أيام، طلبت وزارة العدل رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس « الأرسيدي »، محسن بلعباس، وعن النائب والوزير السابق عبد القادر واعلي
