أصدرت مجموعة » نساء جزائريات من أجل التغيير إلى طريق المساواة » بياناً وجّهته إلى الحكم في الجزائر وإلى الرأي العام، بمناسبة ذكرى الفاتح نوفمبر عيد الثورة الجزائرية، حمِل مطالب أساسية وتذكير بالغدر الذي تعرّضت له النسوة بعد الإستقلال وتفاقم وضع النساء في البلاد بسبب الوباء العالمي كوفيد-19.
مطالب.. أبرزها إلغاء قانون الأسرة الموروث عن فترة الإستعمار
ووجّهت المجموعة النسوية التي صنعت الحدث منذ ميلاد الحراك الشعبي الجزائري، عدّة مطالب للدولة الجزائرية، كما عبّرت عن استيائها ورفضها لـ « الحقرة » التي تعاني منها النساء الجزائريات منذ الإستقلال.
استنكرت المجموعة التي تنخرط فيها عدد من الناشطات من أجل حقوق المرأة، « سياسات القمع والترهيب ضد الجزائريات والجزائريين »، مُعلنةً عن رفضها للظلم الاجتماعي والاستضعاف.
كما ندّدت المجموعة بجميع أشكال عدم المساواة والتمييز والعنف ضد المرأة، مُطالبةً بإطلاق سراح كل مساجين الرأي.
من جهة أخرى، دعت الناشطات من أجل حقوق المرأة، الدولة المسؤولة أمام مواطناتها ومواطنيها، بإطلاق خطة طوارئ لمكافحة العنف ضد المرأة وظاهرة قتل النساء، بالإضافة إلى إلغاء قانون الأسرة الموروث من قانون الأحوال الشخصية الاستعمارية، أي من أيام حقبة « الإنديجينا » واستبداله بقوانين مدنية قائمة على المساواة.
وفي نفس السياق، شدّدت المجموعة في بيانها على أنّ التغيير الجذري الذي يطالب به الشعب الجزائري لن يتحقق بدون المرأة وبدون اعتراف بكامل حقوقها واحترام كامل لكرامتها.
النساء الجزائريات غُدرن بعد ثورة نوفمبر 1954
وعن ذكرى الفاتح نوفمبر، قالت المجموعة إنّ « مجموعة النساء الجزائريات الناشطات من أجل حقوق المرأة، عازمات على مواصلة نضال أسلافهنّ اللائي ساهمن في مقاومة الاستعمار وتنضيج القضية الوطنية وتحرير بلادنا، خاصّة وأنّ الاستقلال الوطني كان أيضًا ثمرة نضال نساء جزائريات، غالبا ما لفّهن النسيان وحُجّم دورهن ».
وحيّت المجموعة جميع المناضلات دون استثناء، من شهيدات ومجاهدات وفدائيات ومسبلات ونساء مجهولات ألقى بهن التاريخ الرسمي إلى غياهب النسيان، كما عبّرت عن رغبتها في أن يحافظ الفاتح من نوفمبر 1954 على رمزيته الثورية والتاريخية ونرفض أي محاولة لاستغلال رمزيته لأغراض أخرى.
وأكّدت المجموعة في ذات البيان على أنّ « أسلافهنّ آمنّ بذاكرة الرجال ووثقت بكل الوعود التي حفلت بها السنوات الأولى للاستقلال؛ واستَوْدعت « إخوانهن » ثقتَهن في تحقيق العدالة والمساواة للجميع، نساء ورجالا، لكن تم التنكر لكفاحهن، لقد غُدرن. »
الشعب لم يفهم بعد أن المرأة تعاني لامساواة و »حقرة » من نوع خاص
وذكّر البيان قائلا: « لقد نجحت أسلافنا في فرض إدراج المساواة في أول دستور للبلاد، وخاصة في انتزاع حق التعليم للبنات والذكور على حد سواء، لقد نظمن مسيرات واحتججن وناضلن من أجل المطالبة بالاعتراف بحقوق المرأة، لقد مَنَحْنَنَا القوة والإلهام لخوض نضالنا، وهكذا خرجنا، نحن النساء الجزائريات، من مختلف الأجيال، بأعداد كبيرة في 22 فبراير 2019، والعالم شهد لنا بالدور الذي لعبته النساء في تحقيق الانتصار في هذه اللحظة التاريخية ».
وواصل البيان: « لقد أسمعنا صوت النساء، لكن ليس كفايةٌ. لم ننجح في جعل هذه المطالب مقبولة لدى هؤلاء النساء، وخاصة هؤلاء الرجال، الذين يقولون إن الوقت ليس بعدُ وقتَ الخوض في هذه المطالب، لقد انتفض الشعب كله ضد « الحقرة » وفهم أننا، نحن النساء، نعاني الظلم نفسه، لكنه لم يفهم بعد أن المرأة، تعاني، إضافة إلى ذلك، آثار اللامساواة وآثار « حقرة » من نوع خاص.
« .
الحجر الصحي فاقم وضع المرأة في الجزائر
من جهة أخرى، أشارت المجموعة إلى أنّ وباء كورونا أظهر للعالم بأسره، أن الفئات المُجدية في المجتمع هي الأكثر استضعافا والأقل حظوة بالاهتمام النساء ينتمين الى هذه الفئة، فئة تدفع ثمنا باهظا للغاية في جميع البلدان »، مشيرة: » لقد فاقم الحجر الصحي وضع المرأة، فإن غياب مشروع إنمائي في بلدنا دفع النساء والشباب بالخصوص، ولعقود طويلة، الى امتهان العمل الهش والعمل في السوق الموازية. حتى أنظمة البقاء هذه باتت مستحيلة في ضوء التدابير الصحية المتخذة اليوم ».
وشدّد البيان أنّه « تصاعدت في الآونة الأخيرة حالات العنف والاغتصاب والتعذيب والتشويه والقتل في مجتمعنا، ولا يمكننا غض الطرف والوقوف مكتوفات الأيدي أمام كل هذه الفظائع وكل هذا الظلم ».
وترى المجموعة النسوية أنّ « قيم الهيمنة التي ما زالت تروج لها بعض التقاليد المهينة، والإمعان في تحجيم دور المرأة وفي تغييبها، والصور التي تنقلها بعض وسائل إعلامنا وكذلك مدارسنا، وكذلك عدم تربية النشء على قيم المساواة بين النساء والرجال، هو ما يؤدي الى هذا العنف وإلى ظاهرة قتل النساء ».
كنزة خاطو
