التمس النائب العام بمجلس قضاء البليدة في جلسة الاستئناف، السجن المؤبد في حق عبد المومن خليفة، مع مصادرة جميع الأملاك الخاصة بالمتهم التي تم حجزها على ذمة هذه القضية.
بالمقابل، التمس النائب العام الحجر القانوني على خليفة ومنعه من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية، بالإضافة إلى حرمانه من ممارسة أي نشاط له علاقة بالجريمة.
وخلال جلسة الاستماع، أنكر عبد المؤمن خليفة، التهم الموجهة إليه، وصرح بأن إن « وزير المالية السابق محمد جلاب ورئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة يتحملان مسؤولية انهيار الخليفة ».
وكشف بأنه ترك « 90 مليار دينار ببنك الخليفة عند توقيفه، وكان بإمكان البنك الاستمرار في العمل »، على حد قوله، وطالب بفتح « تحقيق معمق » في الأموال التي تركها في بنكه.
وأدين عبد المؤمن خليفة بـعقوبة 18 سنة حبسا نافذة، عام 2015 وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج ومصادرة أملاكه كلها، بتهم تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والرشوة و استغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية.
وأمس الثلاثاء، صرح مصفي بنك الخليفة، منصف بادسي، لدى الاستماع إلى أقواله في ثالث يوم من محاكمة المتهمين في قضية الخليفة بنك بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، أن « نحو 86 بالمائة من الأموال التي كانت مودعة بهذا البنك الخاص لم يتم استعادتها ».
كما أشتكى بادسي من مختلف المشاكل والعراقيل التي « تعطل » عملية تصفية بنك الخليفة، مشيرا إلى أنه « استمر في مواصلة مهامه رغم عدم تجديد اللجنة المركزية ببنك الجزائر تكليفه بهذه المهمة بالرغم من إرساله لطلب التجديد بتاريخ 31 ديسمبر 2019 إلا أنه لم يتلق الرد إلى غاية الآن ».
وقد أنشئ بنك الخليفة سنة 1998 وتولى إدارته العامة في البداية علي قاسي قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003.
