أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة مساء اليوم الأحد، حكما بالسجن 18 سنة ومليون دينار (نحو 7000 يورو) غرامة، في حق عبد المؤمن خليفة، المتهم الرئيسي في قضية إفلاس بنك الخليفة والتي تعد إحدى أكبر الفضائح الاقتصادية في تاريخ الجزائر.
وكانت النيابة طلبت السجن مدى الحياة ( المؤبد) في حق عبد المؤمن خليفة ومصادرة جميع الأملاك الخاصة بالمتهم التي تم حجزها على ذمة هذه القضية. وخلال استجوابه أنكر خليفة جميع التهم الموجهة إليه وقال إنه تعرض “لمؤامرة للإطاحة به بتواطؤ من النظام السابق” لعبد العزيز بوتفليقة.
وأعيد فتح المحاكمة في 8 نوفمبر 2020، بعد قبول المحكمة العليا لطلب الطعن بالنقض في أحكام المحكمة الجنائية في العام 2015 على عبد المؤمن خليفة، بالأحكام نفسها الصادرة الأحد. كما قضت محكمة الجنايات “بعقوبات تكميلية” على عبد المؤمن خليفة “تتمثل في الحجر القانوني وحرمانه من حقوقه المدنية لمدة ثلاث سنوات” بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وتشمل التّهم الموجّهة لعبد المؤمن خليفة والمتّهمين الآخرين “تكوين جمعية أشرار” و ”التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور” و”السرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة” و”التزوير في محررات مصرفية” و”الإفلاس بالتدليس”، وفق المصدر نفسه.
