صوت، اليوم الثلاثاء، نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021، على أن تتم مناقشته والمصادقة عليه في الأيام المقبلة من طرف أعضاء مجلس الأمة.
وحظي النص القانوني بدعم من طرف نواب جبهة التحرير الوطني (الأفلان) والتجمع الوطني الديمقراطي(الأرندي) والحركة الشعبية الجزائرية (الأمبيا) بالإضافة إلى ونواب جبهة المستقبل وتجمع أمل الجزائر (تاج)، في حين عارضه نواب حمس والعدالة والتنمية، بينما قاطعت كتل جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) و التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) الجلسة.
وقال رئيس المجلس، سليمان شنين، في كلمة له في أعقاب جلسة التصويت العلنية “نشكر النواب الذين بالرغم من الظروف التي تعرفها البلاد إلا أنهم جاؤوا و صوتوا على مشروع قانون المالية ».
ومن أهم القرارات التي تضمنها المشروع، مواصلة دعم الفئات المتضررة من تفشي فيروس كورونا والتي تم إقرارها سنة 2020 طيلة سنة 2021، مع تجميد المشاريع التي لا تكتسي الأولوية دون المساس بأجور الموظفين.
وأوضح نص المشروع، إن حصيلة سبعة أشهر من تجميد النشاط بسبب جائحة كورونا لعائدات البترول منذ مارس المنصرم بلغت 707.91 مليار دينار فيما يخص الجباية النفطية و784 مليار دينار فيما يخص الإيرادات العادية وبلغت النفقات 2108 مليار دينار للتسيير و411 مليار دينار للتجهيز وبلغت التحضيرات الجبائية نهاية جويلية 2826 مليار دينار وبلغت الواردات 19,27 مليار دولار والصادرات 11,6 مليار دولار للنفط و1272 مليون دولار للصادرات خارج المحروقات كما تراجع مستوى التضخم إلى 1,9 بالمائة مقارنة مع 2,28 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وبالنسبة للتوقعات فقد أشار التقرير إلى تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 4,6 بالمائة وانخفاض سعر الدينار أمام الدولار الأمريكي بـ8,2 بالمائة وعجز في الخزينة يتجاوز 3295 مليار دينار، وحاجة للتمويل البنكي تتجاوز 2531 مليار دينار.
