كثف وزير الصناعة فرحات آيت علي، من لقاءاته مع سفراء الدول المعتمدة في الجزائر، بشكل ملحوظ، ما أثار نقاشاً على منصات مواقع التواصل الإجتماعي، اذ وصفه ناشطون بـ « وزير التباحث »، في أعقاب لقائه بأكثر من 10 سفراء في ظرف لا يتعدى الشهرين.
ونشرت وزارة الصناعة، نشاطات فرحات آيت علي، التي اقتصرت في الآونة الأخيرة، بشكل كبير على لقاءاته مع سفراء عدة دول، آخرها سفير اثيوبيا نبيات غيتاشو أسغيد.
وأشار البيان إلى أنّ « الطرفان بحثا العلاقات الإقتصادية والصناعية الجزائرية- الإثيوبية وسبل تعزيزها »، كما « اتفقا على تكثيف الاتصالات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والاثيوبين بهدف بحث واستغلال فرصة الشراكة لاسيما في المجال الصناعي »، وفق ذات المصدر، دون الكشف عن المجالات التي من الممكن أن تتم فيها الشراكة بين البلدين.
وقبلها استقل فرحات آيت علي، سفراء كل من المكسيك، إيطاليا، المملكة المتحدة، ألمانيا، كندا، البرتغال، النمسا، كرواتيا، رومانيا، وتمحورت جل اللقاءات على التباحث حول تطوير الاستثمار وتأكيدات الوزير على أن الجزائر تطمح من خلال الترسانة القانونية والتنظيمية الجديدة إلى إعادة بعث الآلة الصناعية الوطنية على أسس متينة وشراكة مؤهلين.
وأعادت تعهدات وزير الصناعة بتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر أمام الأجانب، فتح شكاوي محلية حول البيروقراطية الإدارية التي تقف في وجه المشاريع الإقتصادية، ما أدى إلى نتيجة عكسية تمثلت في تراجع النمو والإنتاجية. وعلى الصفحة الرسمية للوزارة في موقع « فايسبوك »، تساءل أحد المعلقين « أين قانون الاستثمار الجديد الذي تتحدث عنه، اذا كان تعديل قانون يستغرق مدة سنة فماهي المدة التي يستغرقها الاستثمار في حد ذاته يا معالي الوزير ».
بينما علق آخر في السياق « نتمنى أن ترى المراسيم التنظيمية لقانون الاستثمار الجديد النور وتمنح تكافؤ الفرص في المجال ».
وسارت جل التعليقات نحو ضرورة التعجيل بإصدار قانون الاستثمار الجديد والتفكير جدياً في توفير مناخ الأعمال، ما من شأنه جلب إيرادات جديدة تخرج البلد من مربع الريع النفطي. ولا تزال القاعدة الاقتصادية 49/51 سارية المفعول رغم إلغائها مؤخرا واقتصارها على القطاعات الاستراتيجية، وذلك لغياب المرسوم التنفيذي المتعلق بتطبيقها.
