أصدرت وزارة العدل، اليوم الأحد، بياناً بخصوص الرسالة المفتوحة التي وجهها الناشط السياسي رشيد نكاز إلى وزير العدل بلقسام زغماتي بتاريخ 2 ديسمبر 2020.
وأكّدت الوزارة أنّ « وزير العدل حافظ الأختام، أعطى كل التتبع لهذه الرسالة المفتوحة بأن أمر يوم 2 ديسمبر 2020 بفتح تحقيق إداري كلّف به المفتش العام لوزارة العدل قصد فحص مدى جدية الادعاءات الموجهة ضد قرار غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر والتأكد من أساس الأوجه القانونية المثارة ضده ».
وكشفت الوزارة عن تسلُّمِ وزير العدل نتائج التحريات من طرف المفتشية العامة بتاريخ 9 ديسمبر 2020، التي أثبتت عن إتهام المدعو نكاز رشيد وسماعه من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء والذي قرر وضعه رهن الحبس المؤقت يوم 4 ديسمبر 2019، وبتاريخ 8 مارس 2020، أصدر قاضي التحقيق المكلف بالملف أمرا إرسال مستندات القضية إلى النائب العام، ثمّ بتاريخ 09 مارس 2020 رفع وكيل الجمهورية استئنافا ضد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق مستندا في ذلك إلى أن الأمر المذكور سابق لأوانه بسبب عدم سماع المتهم في الموضوع، ليجدوِل ملف الإجراءات أمام غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر لجلسة 22 مارس 2020، بعدها تم تأجيل القضية لجلسة 5 أفريل 2020 بناء على طلب دفاع المتهم، وإستجابة للطلبات المقدمة من طرف محاميي المتهم والنيابة العامة، أصدرت غرفة الإتهام يوم 5 أبريل 2020 القرار.
وتمثّل القرار حسب بيان الوزارة من حيث الشكل قبول الاستئناف، ومن حيث الموضوع تم قبول الفصل في إرجاع الملف إلى نفس قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق وذلك بالقيام بالإجراءات الواردة بصلب القرار، إلى جانب تمديد الحبس المؤقت للمتهم لمدة أربعة أشهر تسري إبتداء من 4 أفريل 2020″.
وبخصوص المناقشة، قال البيان إنّ « الأمر الصادر عن قاضي التحقيق المُستأنَف في قضية الحال، عبارة عن أمر من أوامر التصفية بمفهوم المادة 166 من قانون الإجراءات الجزائية والذي، في حالة عرضه على غرفة الإتهام والمتهم محبوس، فإن الأمر بالإيداع أو بالقبض الصادر في حقه من طرف جهة التحقيق، يبقى منتجا لآثاره إلى حين أن تفصل جهة الإحالة، ويُقصد هنا بالفصل صدور قرار في الموضوع ».
وواصل البيان: « إنه من الواضح أن غرفة الإتهام لم تفصل في الموضوع في قراراها المؤرخ في 5 أبريل 2020، بل أصدرت قرارا قبل الفصل في الموضوع عن طريق الأمر بإجراء تحقيق تكميلي وفقا لأحكام المادتين 186 و 190 من قانون الإجراءات الجزائية ».
وأوضح البيان: « وبقضائها هذا، تكون غرفة الاتهام قد أوقفت الفصل في أمر قاضي التحقيق، وتبعا لذلك فإن الأمر بالإيداع الذي أصدره هذا الأخير بتاريخ 4 ديسمبر 2019 يبقى محتفظا بقوته التنفيذية كما أنه لا حاجة لغرفة الإتهام لأن تأمر بتمديد الحبس المؤقت في حق المتهم. »
في الختام، أضاف البيان أنّ « القراءة المقرونة لأحكام المواد 166 و 186 و 190 من قانون الإجراءات الجزائية، تسمح لنا بالتأكيد، بدون احتمال الخطأ، بأن الحبس المؤقت للمدعو نكاز رشيد، حبس قانوني ولايُشوبه أي خلل، ولو بقيام غرفة الإتهام بتمديد الحبس بأثر رجعي مثلما يشير إليه المعني، ذلك أن هذا التمديد يعتبر بدون موضوع وليس له أي أثر قانوني على الحبس المؤقت الذي مُدِّدَ أجله بقوة القانون ».
وواصل البيان: « ولإنهاء هذا النقاش، المتعلق بالحبس المؤقت للمتهم نكاز رشيد، من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر امتثلت تماما لأحكام المادة 197 من قانون الإجراءات الجزائية التي تلزمها بإصدار قرار في الموضوع في أجل لا يتجاوز أربعة (04) أشهر في قضية الحال ».
