فاجأت عودة الجنرال المتقاعد خالد نزار إلى أرض الوطن، وإفراغ مذكرة التوقيف الصادرة في حقّه، الرأي العام في الجزائر. إلّا أنّ المحامية والسياسية زبيدة عسول، أوضحت أنّ القانون الدولي لا يعترف بالقرارات الصادرة عن المحاكم العسكرية، داعيةً « القيادة العسكرية التي فهمت أنّ قضية نزار مفبركة من طرف قايد صالح، أن تطبّق نفس القاعدة مع المحبوسين السياسيين وسجناء الرأي ».
أفادت المحامية ورئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي زبيدة عسول، في اتصال مع « راديو ام »، أنّ القانون الدولي عموما لا يعترف بجميع القرارات الصادرة عن المحاكم العسكرية ولا ينفذّها، مشيرةً إلى أنّ « الأمر بالقبض الدولي في قضية خالد نزار صادرٌ عن محكمة عسكرية، ما يجعله غير ملزمٍ بالقوانين والتنظيمات الدولية ».
وأبرزت زبيدة عسول، أنّ « القانون الدولي لا يعترف بالقرارات الصادرة عن المحاكم العسكرية، لأنّه يعتبر الدول التي بها محاكم عسكرية ليست دولاً ديمقراطية أين العدالة مستقلة ».
وأفادت المحامية أنّ « مذكّرات الأمر بالقبض الدولي قد تُنشر وترسل إلى المؤسسات الأمنية الدولية، كما يمكن ألّا تُرسل »، متسائلةً: « حكمت المحكمة العسكرية غيابيا 20 سنة حبس في حق خالد نزار مع أمر بالقبض، هل تمّ تبليغ المؤسسات الأمنية الدولية لا نعرف، وإن تمّ ذلك القانون الدولي لا يعترف بالقضاء العسكري كما سبق وذكرت ».
وأشارت زبيدة عسول، إلى أنّ « الجنرال المتقاعد بعودته إلى أرض الوطن، يقدّم معارضة أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية ويقوم بإفراغ مذكرة الأمر بالقبض الدولي ».
وفي سؤال عن قراءتها السياسية حول عودة خالد نزار إلى الجزائر، قالت عسول إنّ « الأشخاص دائماً يذهبون إلى دقائق الأمور بدل أن يتطرقوا إلى أصل المشكل » مواصلةً: « أصلُ المشكل أنّ هذه القضية مفبركة من الفريق الراحل أحمد قايد صالح ».
وأوضحت عسول أنّ « قايد صالح لما تولى الحكم عمِل على التخلّص من منافسيه السياسيين والعسكريين، مثل ما فعل مع رئيس المخابرات السابق الجنرال توفيق وبشير طرطاق وخالد نزار وغيرهم »، مشيرة: « الجميع يعلم أنّ نزار لم يحضر اجتماع السعيد مع توفيق وطرطاق وحنون، حسب ما أكّده الزملاء المحامين الذين حضروا المحاكمة ».
وأردفت السياسية: « قايد صالح عمل على التخلّص من جميع منافسيه، وقضية نزار انطلاقتها كانت تصفية حسابات، والآن يريدون إرجاع الأمور إلى نصابها ».
وواصلت زبيدة عسول: « شخصياً، ما يهمّني كمدافعة عن الحريات، هو أنّ القيادة العسكرية إن تعتبر أنّ هذه القضية جاءت كتصفية حسابات بين قايد صالح وخصومه السياسيين أو العسكريين، لا مانع في ذلك، لكن قايد صالح وضع أيضاً في السجن مواطنين بسطاء ونشطاء في حراك وصحفيين وغيرهم، فعليهم تطبيق نفس القاعدة مع جميع هؤلاء الأشخاص المحبوسين ».
وأكّدت عسول أنّ « القيادة العسكرية التي تعتبر أنّ أخطاءً وقعت من طرف قايد صالح، عليها أن تعمّم هذه التسوية لتمسّ كل الأطراف، وإن وقع العكس ستصبح سياسية الكيل بمكيالين ».
وفي نفس السياق شدّدت السياسية أنّه على « القيادة العسكرية التي فهمت أنّ قايد صالح أحدث كوارث في البلاد، أن تطبّق اصلاحاتها أيضاً على المحبوسين الآخرين ».
