وعد وزير الصناعة فرحات آيت علي، بتسوية جميع المشاكل المطروحة للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية « أونيام » هذا الأسبوع، بما فيها الإعانة المالية والتركيبة البشرية.
ورفض الوزير خلال نزوله ضيفاً، اليوم الإثنين، على القناة الإذاعية الثالثة، الكشف عن طريقة تسوية ملف الشركة، واكتفى بالقول إنّ « ملف الشركة سيحلّ هذا الأسبوع وأنّ مناصب الشغل بها، مرهونة بمخطط إعادة البعث وبحجم الأعمال المرجوة من هذا المخطط ».
واعتبر الوزير أنّ « عمال الشركة الوطنية بتيزي وزو خلقوا إشكالاً فيما يخصّ طريقة تسيير المجمّع من طرف القائمين عليه »، مشيراً إلى أنّ « العمال ليس من صلاحيتهم تحديد من يسيّر المجمّع ».
وعن تمويل المجمّع من طرف البنوك، قال فرحات آيت علي إنّ « الشركة بالفعل لديها ضمانات فيما يخص العقار، إلّا أنّ البنوك تموّل النشاط وليس العقار ».
وأكّد ذات المسؤول الحكومي أنّ » شركة اونيام مُدانة بـ 13 مليار دينار فيما يخصّ الاستغلال وليس الاستثمار ».
للإشارة، كانت المؤسسة الوطنية « أونيام » لولاية تيزي وزو، قد أعلنت عن وقفٍ تقني للنشاط بدايةً من الفاتح ديسمبر 2020، بسبب نفاذ المادة الأولية الهامة في تشغيل ورشات المصنع وغياب التمويل نتيجة التجميد المفروض من طرف البنك، ما ترتب عنه منح أزيد من 1700عامل عطلة إجبارية إلى حين إيجاد حلول للوضعية التي تتخبط فيها هذه المؤسسة الاقتصادية.
