كشفت النائب بالبرلمان أميرة سليم، عن المقترح النهائي لمشروع قانون منع الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل، الذي ستتقدّم به أمام مكتب المجلس الشعبي الوطني.
ويهدف مقترح القانون حسب ما جاء في صفحة عرض الأسباب، إلى « التحكّم في هذه الظاهرة ومنع فتح سجالات حولها داخل المجتمع من شأنها خلق خلافات إيديولوجية عميقة حول التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمساس بالنظام العام واستقرار الدولة والمجتمع ».
ويتضمّن مقترح القانون 11 مادة، أوّلها تُجرّم الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل، وتُجيزُ المادة الثالثة من مقترح القانون للنيابة العامة تحريك دعوى عمومية تلقائياً أو بإيداع شكوى، ضدّ كل إعلامي أو مشتغل في قطاع الإعلام من كل الأصناف التقنية والإدارية، يقوم بالترويج للظاهرة.
وتعتبر المادة الخامسة من مقترح القانون، الدعوة للتطبيع مع الكيان الصهيوني جنحة مساس بوحدة الأمة، ويعاقب عليها القانون بالحبس من 3 سنوات سجن إلى عشرة سنوات سجن بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، والغلق أو سحب الاعتماد بالنسبة للمؤسسات والجمعيات، وفي حالة العود يمكن مضاعفة العقوبة إلى 15 سنة سجن.
وتمنع المادة السادسة من مقترح القانون الجزائريين المغتربين، الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني ويُعاقبون طبقاً لأحكام قانون العقوبات ويفقدون حقوقهم المدنية. أمّا المادة السابعة، فتمنع التواصل مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية تحت أي غطاءٍ كان التي تروّج للتطبيع داخل وخارج الوطن بحجج الانتماءات العائلية أو النشاطات السياحية أو التجارية أو الأكاديمية، دلك تحت طائلة الأحكام الواردة في قانون العقوبات بصدد الجنايات الماسة بأمن الدولة.
وأفاد مقترح القانون، أنّ قانون تجريم التطبيع يُصدر في الجريدة الرسمية، يُوقّعه رئيس الجمهورية.
