أعلن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، عن وجود قروض عديمة النفع، تعود إلى عشرات السنين”لا يمكن استرجاعها »، متحدثاً عن عملية تقييم شاملة ستبدأ غداً الثلاثاء، على مستوى البنوك العمومية.
في هذا السياق، ذكر الوزير في تصريحات للإذاعة الوطنية اليوم الإثنين، أنّ العملية تهدفُ إلى الوقوف على الاختلالات التي مست منح القروض، إذ تخصُ البنوك العمومية التابعة للخزينة العمومية، قائلا إن من واجبها اتباع كافة الإجراءات الشفافية.
وأوضح وزير المالية، أن هذه التغييرات ستمس كيفية تسيير وتأطير البنوك العمومية، لإعطائها دفعا جديدا.
على الجهة المقابلة، أكد أيمن بن عبد الرحمان التحكم في فاتورة الاستيراد وتقليصها بقيمة 8 ملايير دولار حتى الـ 31 ديسمبر من العام الماضي.
إلى ذلك أوضح هذا المؤشر له علاقة مباشرة بالتحكم في تضخيم الفواتير التي كانت تمثل في السنوات السابقة نسبة تتراوح بين 30 و 35 بالمئة من قيمة فاتورة الاستيراد مستشهدا بسنة 2014 التي بلغت فيها قيمة هذه الفاتورة 64 مليار دولار بسبب تضخيم الفواتير.
وكشف بن عبد الرحمان عن الانتهاء خلال الاسابيع القادمة من رقمنة جهاز الجمارك الذي بلغ مراحله الأخيرة وهو المشروع الذي يجسد بالشراكة مع دولة كوريا، موضحا أنه وفي إطار محاربة تضخيم الفواتير تم إدراج اجراءات آلية وتنسيق العمل بين كل الدوائر المعنية بالتجارة الخارجية لتبادل المعلومات آنيا.
