بالرغم من مرور 12 سنة على استحداث جهازي المساعدة على الادماج المهني والادماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، إلا أنّ الآلاف من المنتسبين له لا يزالون يبحثون عن الترسيم في المناصب التي يشغلونها حالياً، ما يعكس –وِفق خبراء- فَشل سياسة التوظيف والقضاء على البطالة التي تحولت إلى شعار مع وقف التنفيذ.
وتُشير الأرقام التي بحوزة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الذين استفادوا من هذا الجهاز منذ إنشائه في 2008 قد بلغ 2.180.213 منتسباً، ومن ضمن هؤلاء نجد من هم في القطاع الاقتصادي العمومي أو الخاص.
ومع تصاعد الاحتجاجات التي شنّها الموظفون في إطار عقود ما قبل التشغيل، اضطرت الحكومة إلى إصدار المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019 المتعلق بعملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الادماج المهني والادماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، إلا أن هذا الإجراء لم يُطبق بعد.
إذ بلغ تعداد المنتسبين المعنين بهذه العملية في وضعية النشاط إلى غاية 31 أكتوبر 2019 ما يقارب 416.081 من بينهم 319.594 في قطاع الوظيفة العمومية و96.487 في القطاع الاقتصادي.
وفي تصريحات سابقة، تعهد المدير العام للإدماج والتشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد شرف الدين بوضياف، عن إدماج جميع أصحاب عقود ما قبل التشغيل في غضون العام الجاري، وفق ما تم تسطيره حسب تعليمة وزارية تعتمد آليات استثنائية بعد اعتمادها من طرف مجلس الحكومة.
ووفق ذات المسؤول فإنه تم وضع رزنامة تتعلق أساسا بالأقدمية في الجهاز، حيث تخص المرحلة الأولى المستفيدين الموجودين في حالة نشاط إلى غاية 31 أكتوبر 2019 يقدر عددهم حاليا بحوالي 365 ألف موزعين على ثلاث مراحل تخص الفئة الأولى من يملكون خبرة تفوق 8 سنوات وهم معنيون بالإدماج حسب الرزنامة المسطرة وفق المنشور الوزاري في 2019.
وتتعلق الفئة الثانية بالمستفيدين الذين يمتلكون خبرة مهنية بين 3 و8 سنوات كان من المفروض إدماجهم خلال السنة المالية 2020، فيما تخص الفئة الثالثة المستفيدين ممن يمتلكون خبرة مهنية أقل من 3 سنوات والتي يفترض أن يتم إدماجهم خلال سنة 2021.
وأفاد بأن قطاعي التربية والجماعات المحلية يحوزان على 72 بالمائة من العدد الإجمالي للمستفيدين، مشيرا أن حوالي 25 ألف فقط من أصحاب عقود ما قبل التشغيل، تم تنصيبهم وأن التعليمة الوزارية من شأنها تقليص الآجال وحلحلة المشاكل المتعلقة أساسا بالمناصب المالية.
