لا تزال قصة الطالب الجامعي وليد نقيش، صاحب الـ 24 سنة عاماً، مع التعذيب والاعتداء الجنسي عليه أثناء التحقيق معه من قبل مصالح الأمن، تُثير الكثير من الجدل والنقاشات، والتي بدأت فصولها خلال محاكمته وبعد خروجه من السجن الذي قضى فيه أزيد من سنة كاملة، أين أدلى بتصريحات صادمة بشأن ما تعرض له من تجاوزات.
وفي وقت أعلنت النيابة العامة، عن فتح تحقيق في ملابسات القضية، بعد تساؤلات لدى المهتمين والمتتبعين للعمل القضائي، وخاصة ما تعلق منه باحترام حرية وكرامة المواطنين المشتبه فيهم لدى توقيفهم للتحري، وفق بيان صادر عنها، كشف المحامي والناشط الحقوقي، عبد الغني بادي، ليلة الأحد عن تفاصيل مُروعة لما تعرض له وليد نقيش بناء على الشكوى التي تقدم بها إلى النيابة .
وقال بادي، إن نقيش تم ضربه وتعريته ورميه بالماء القذر(المجاري) »، كما كشف أنه « تعرض للتعذيب بالكهرباء والاعتداء عليه جسدياً من خلال عصا خشبية لمدة ستة أيام ».
وخلال جلسة لمحاكمته مطلع شهر فبراير الجاري، قال « نقيش » لهيئة المحكمة إنه تعرض لعنف جسدي وجنسي خلال التحقيق معه قبل أشهر من جانب قوة أمنية، ما خلف موجة من الاستنكار والتنديد من طرف حقوقيين وحتى نشطاء سياسيين طالبوا بفتح تحقيق مستعجل.
واعتُقل « نقيش »، نهاية شهر نوفمبر من العام 2019، خلال مسيرة طلابية بالعاصمة، أي قبل أيام من الانتخابات الرئاسية التي جرا في 12 ديسمبر من ذات السنة، ووجهت إليه تهم ثقيلة جدا منها دعم على حركة الماك الانفصالية، إلا أن قاضية محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، لم تجد أدلة لاثبات هذه التهمة، وبالتالي قضت بحبس « نقيش » 6 أشهر، ليغادر السجن، بعدما قضى تلك المدة خلال التحقيق معه
ولم يقنع هذا الحكم الطالب الجامعي الذي صرح عقب خروجه من سجن الحراك، أنه كان ينتظر البراءة التي يستحقها لأنها لم يتركب أي جرم حتى يعاقب ويسجن ويتم الاعتداء عليه
،وفي خضم الجدل المصاحب للقضية تترقب هيئة الدفاع عن وليد نقيش ما سيسفر عنه التحقيق الذي فتحته النيابة لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتسببين في هذا الفعل الموصوف بـ »الشنيع »
