يرى حزب العمال أنّ « السلطة تتعنّت في سعيها الغير مجدي لإنقاذ النظام بفرض مواصلة مسار انتخابي محتقرة لتطلعات الأغلبية ».
واعتبر حزب العمال في بيان عقب اجتماع أمانته العامة، أنّ » منح عشرات سجناء الرأي عفوًا أو عفوا رئاسيًا من طرف الرئيس تبون سيضع حدّا لعذابهم ومحنة أسرهم »، متسائلا: « لكن هل سيتوقف القمع السياسي واستغلال العدالة؟ هل سيتم تكريس الحريات الديمقراطية والممارسة الحرة للسياسة والصحافة؟ ».
وعن اجراءات حل البرلمان والتعديل الجزئي للحكومة قال الحزب إنّها « لا يمكنهم تحقيق التطلب المركزي المتمثل في القطيعة مع النظام، و في ممارسة الشعب سيادته الكاملة، والتي هي في قلب المسار الثوري منذ انطلاقته ».
وأكّد بيان الحزب أنّ « إنقاذ الوطن والحفاظ على سيادته وسلامته يتطلب التلبية الفورية للاحتياجات الاجتماعية العاجلة للغالبية العظمى (دفع الرواتب ، ومساعدة الدولة للشركات لتحافظ على الوظائف، وما إلى ذلك). بالإضافة –يضيف الحزب-، إلى المحافظة على القطاع العمومي وإعادة تهيئة الظروف الطبيعية للحياة في إطار خطة مواجهة حقيقية ضد كوفيد19 ترتكز على الوقاية وتعزيز منظومة الصحة العمومية، وخطة لإنقاذ الجامعة والمدرسة، وزيادة في الرواتب ومعاشات التقاعد، وإنهاء سياسة تفكيك وضرب إنجازات و مكتسبات الاستقلال، وإنهاء جميع أشكال القمع وإرجاع الكلمة للشعب الجزائري.
