قالت الرئاسة الفرنسية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون أمر إدارة الأرشيف بالبدء من الغد في رفع السرية عن وثائق يفوق عمرها نصف قرن، ولا سيما ما يتعلق لفترة استعمار بلاده للجزائر، إذ يندرج القرار ضمن ملف معالجة ملف الذاكرة التاريخية بين البلدين.
وأوضح بيان للرئاسة الفرنسية أن قرار ماكرون يقضي بتقليص آجال الانتظار المرتبطة بإجراءات رفع السرية عن الوثائق المدرجة تحت بند أسرار الدفاع الوطني، ولا سيما ما يتعلق بوثائق حرب الجزائر.
وجاء قرار ماكرون بعد أسبوع من اعترافه بأن المحامي والمناضل علي بومنجل « تعرّض للتعذيب والقتل » على أيدي الجيش الفرنسي خلال فترة الاستعمار، ولم ينتحر وفق الرواية التي تم الترويج لها من طرف الاستعمار الفرنسي.
ومنذ أكثر من 4 سنوات مضت، تتفاوض الجزائر وفرنسا حول 4 ملفات تاريخية عالقة، يخص أولها الأرشيف الجزائري الذي ترفض السلطات الفرنسية تسلميه، ويتعلق الملف الثاني باسترجاع جماجم قادة الثورات الشعبية.
وأما الملف الثالث فيتصل بالتعويضات لضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، في حين أن الملف الرابع يتناول المفقودين خلال ثورة التحرير (1954-1962) وعددهم 2200 شخص، حسب السلطات الجزائرية.
