أدانت مُبادرة « نداء 22 » بشدة حملة السجن ومضايقات الشرطة والقضاء ضد المتظاهرين وفعاليات الحراك والصحفيين، على غرار اعتقال رابح كارش في تمنراست.
وطالب « نداء 22 » في بيانٍ اطّلع « راديو ام » على نسخة منه، بإطلاق سراح أعضاء جمعية « أس أو أس باب الواد » ورفع التهم الموجهة إليهم والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الحراك في جميع ولايات الوطن، والشباب المعتقلين ال 22 والمضربين على الطعام منذ عدة أيام.
كمّا عبّرت المبادرة في بيانها عن تضامنها المطلق مع جميع سجناء الرأي، مؤكّدة التزامها بمواصلة التعبئة لتحريرهم وإعادة الاعتبار لهم .
من جهة أخرى، دعا « نداء 22 » جميع المواطنين إلى مواصلة التعبئة والاستمرار في رفع الشعارات واللافتات خلال المظاهرات، من أجل جعل مطالب الحراك الشعبي السلمي واضحة تبلور رؤية التغيير السياسي الحقيقي.
وفي نفس البيان، اعتبرت المبادرة أنّ تجريم الحراك والانتهاكات الخطيرة لحقوق وحريات الجزائريين المنخرطين في الحراك السلمي لا تزال مستمرة مع رفض غرفة الاتهام في محكمة الجزائر إطلاق سراح 22 شاب متظاهر مضربين عن الطعام منذ 7 أفريل وحالتهم الصحية مقلقة للغاية.
ونوّه « نداء 22″ إلى تصاعد قمع الحراك الشعبي بشكل خطير للغاية مع اعتقال أعضاء جمعية »أس و باب الواد » الذين وجهت لهم تهم مروعة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في انتهاك واضح لقرينة البراءة التي ينص عليها القانون الجزائري و كل المواثيق الدولية ، حيث تم تقديمهم أمام الكاميرات كأنهم مجرمون أو تجار مخدرات، في حين أن ذنبهم الوحيد هو الاحتجاج بلافتات تحمل شعارات سياسية، يرددها آلاف الجزائريين كل يوم جمعة وثلاثاء منذ عامين ، علما أن حمل اللافتات و التظاهر يعتبر من الحريات السياسية الأساسية في الدستور الجزائري و المواثيق الدولية .
وواصل البيان أنّه « لا شك في أن تهمة تلقي تمويل من خلال جهة دبلوماسية، سوف تسقط بمجرد اطلاع فريق المحامين على الملف، ويهدف هذا الاتهام إلى الحد من الزخم المنظم للحراك عبر الشعارات ذات المحتوى السياسي الحقيقي. – SOS باب الواد بعمل اجتماعي وثقافي كبير منذ عدة سنوات في حي باب الواد. مثل الكثير من جمعيات المجتمع المدني منخرطة في الحراك الشعبي منذ 22 فيفري 2019 ».
