عبّرت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال عن « قلقها الشديد واستنكارها إزاء شلال الاعتقالات اليومية لنشطاء ومناضلين سياسيين وإعلاميين وغيرهم، بسبب آرائهم أو ممارسة حقوقهم السياسية وأحيانا بسبب المشاركة سابقا في المسيرات الأسبوعية ».
وقالت أمانة المكتب السياسي لحزب العمّال في بيان تلقّى « راديو ام » نسخة منه، إنّ ما يحدث « انحراف خطير، حيث أصبحت أبسط الحقوق الديمقراطية مهضومة ويتم تجريم نشاطات سياسية أو آراء من قبل القضاء الذي يوجه تهما جد خطيرة لا علاقة لها بالأفعال المجرّمة على غرار ما حدث مع نور الدين آيت حمودة وبومدين حمو والأستاذة فتيحة بريكي وعشرات المعتقلين والمتابعين قضائيا الذين لم يقترفوا جرائما لا قتل ولا فساد ولا إرهاب ولا عمالة للخارج ولا حتى جنح ».
وعاد حزب العمال إلى سجن وحيد بن حلة العضو القيادي في حزب الأمدياس الذي تم اعتقاله وهو نازل من حافلة، مؤكّدا: » نحن أمام إغلاق تام للساحة السياسية والإعلامية في إطار خروقات متزايدة لحقوق سياسية يكرسها الدستور، ممّا يزيد في الاحتقان السياسي ويفتح الباب أمام المغامرين ويعرّض بلدنا للتدخلات الخارجية مثلما تشهد على ذلك التقارير المتتالية الصادرة عن هيئات ومنظمات دولية ».
ويرى الحزب أنّه ينبغي « تجنيب البلاد أي انحراف بسبب الاعتقالات والقرارات التعسفية ووقف هذا المجرى الخطير ».
واجتماعيًا، ترى الأمانة الوطنية للحزب » أن تفاقم أزمة الماء الغير مسبوقة منذ عقود من الزمن بمثابة القنبلة الموقوتة كونها تزيد من ضيق الأغلبية التي تعاني كل أشكال الحرمان، جراء البطالة وانهيار القدرة الشرائية وبصفة عامة الكساد الذي يطال الاقتصاد الوطني ».
وحذّرت ذات الجهة من عواقب المساس بالتحويلات الاجتماعية الذي تسعى الحكومة إليه حيث الأمر بمثابة استفزاز جد ثقيل بالنظر للوضع الاجتماعي المزري لغالبية الشعب »، مُذكّرة أن « أزمة الماء فجّرت في ثمانينيات القرن الماضي أزمة سياسية في البلاد في حين الوضع الصحي اليوم يتطلب توفر الماء للوقاية من الوباء ».
