على الرغم من وعود تحسين ظروف الحوكمو وتغزيز استقلالية القضاء، وحرية الصحافة وتغزيز دور المؤسسات التشريعية، الا أن بات من الواضح ان السلطة اصبحت افضل تشريع قوانيين خارج سلطة البرلمان الجديد، فكان آخر تشريع للمجلس الاعلى للامن سن قانون عضوي لانشاء،قطب جزائي متخصص للجرائم السيبريانية،  لذلك سنطرح أربعة أسئلة على نائب رئيس الرابطة الجزائرية الدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي :

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية النص التنيظمي، لانشاء القطب الجزائي المتخصص في الجرائم السيبريانية استجابة لقرار المجلس الاعلى للأمن، هذا النص التشريعي جاء بناء على مرسوم رئاسي ، كيف تلقيتم كحقوقيين ضمن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مضمون النص هذا:

اول ملاحضة، إننا نتابع منذ أشهر كل هاته الترسانة القانونية التي مست بالخصوص قانون العقوبات الذي تم تعديله عدة مرات خلال السنتين الماضيتين، تعديلات في أغلبيتها تصب في اتجاه تشديد العقوبات مع تشديد الخناق على الحريات بصفة عامة، في حين أن كل القوانين التي تضمن وتحمي الحقوق والحريات لم تشهد أي تعديل، منها القوانين التي لا زالت غير متلائمة مع الضمانات الجديدة التي اتي بها الدستور الحالي.

كل هذا يعكس نوع الإرادة الحقيقية للسلطة، التي إختارت تعزيز المقاربة الأمنية السلطوية عوض الحل السياسي، الذي يصبو في اتجاه الانفتاح الديموقراطي.هذا الأمر الرئاسي الذي يقر بانشاء قطب جزائي جديد مقره بالجزائر العاصمة، محل عدة تساؤلات، لماذا هذا التسارع بتمرير القانون عن طريق الأمر الرئاسي، رغم أن الدورة البرلمانية ستفتح بعد أيام فقط، لماذا هذا التعديل رغم أن تم من قبل في السنة الماضية تعديل قانون العقوبات بشأن الجرائم السيبرانية و المتعلقة بالتمييز و خطاب الكراهية،  ألا تتعارض فكرة انشاء القطب الوطني مع مبدأ تقريب العدالة للمواطن و تسهيل الولوج إليها، مع العلم أن المحاكم بالعاصمة بالخصوص محكمة سيدي محمد بمناسبة محاكمة نشطاء الحراك و حاملي الراية الأمازيغية، كانت محل عدة إنتقادات و شكوك  بشأن إستقلاليتها.

يعد هذا الاجراء الثاني من نوعه، بعد تمرير قانون الإنتخابات المعدل دون العودة للبرلمان كسلطة مهمتها الأساسية تشريع القوانين، في رايك لماذا تتجاهل سلطة الرئيس تبون البرلمان في مصالح تتعلق بالامن واحكام القبضة على السلطة :
بالفعل لا نرى جدوى هذا التشريع في مكان البرلمان بالرغم من كل التحفظات حتى على استقلالية البرلمان بذاته، لكن دولة القانون تبدأ باحترام مبدأ فصل السلطات و إخضاع الدولة و كل مؤسساتها للقانون، اليوم نشاهد عدة انزلاقات، فنسجل بقلق كبير تهجم السلطة التنفيذية على السلطة القضائية مما يمس من مصداقية العدالة التي كانت أول ضحية هذا الخيار السياسي للسلطة. لقد نندنا من رغم فشل هذا الخيار الذي رسخه نظام بوتفليقة، « نظام الرئاسي شل كل المؤسسات و أوشك بذلك تدمير الدولة و الوطن « ،فإن  اليوم من الواضح ان السلطة لم تستوعب الدروس، إعادة استنساخ نضام بوتفليقة، بأوجه جديدة، سيؤدي حتما الي نفس المصير، اليوم أخطر من ذلك، فنلاحظ تركيز القرار بين أيدي المجلس الاعلى للامن في مكان السلطة السياسية التنفيذية، رئاسة و حكومة و أخطر من ذلك في محل السلطة القضائية، كل القرارات الهامة صدرت من هذا المجلس. 

البرلمان الجديد، لم يسجل ادنى اعتراض على تجاهله وتجاهل سلطته، هل تتوقعون ان تنفرد السلطة التنفيذية بمزيد من مراسيم قوانين عضوية، بنفس الشكل.اضن ان السلطة الآن في آخر محطة من خارطة الطريق التي فرضتها عن طريق تجديد دواليب السلطة، تحسينها بترسانة قانونية ردعية و قمعية مع فرض اجندتها الانتخابية التي يستعملها في نوفمبر القادم بالانتخابات المحلية، السلطة عملت على تغيير النظام من الداخل في مكان تغيير النظام الذي طالب به 2019الحراك منذ فيفري

.لا اضن أن البرلمان سيكون عائقا اما السلطة، لقد قامت على أحياء تحالف رئاسي جديد في خدمة السلطة بفضل أحزاب السلطة.البرلمان الجديد أمام امتحان، لفرض استقلاليته بالرغم اننا لا ننتضر كثيرا من هذا البرلمان، سترى ان كل القوانين التي تم تمريرها بأمر رئاسي  سيتم المصادقة عليها دون اعتراض من طرف هذا البرلمان، الذي فقد كل مصداقية، بالدليل انه غائب تماما، اين هم النواب حين كان الشعب يختنق من أزمة الأكسجين و يحترق من الحرائق التي مست عدة ولايات و بالخصوص منطقة القبائل، التي عمل النضام بخياره الأمر الواقع بعزلها أكثر و تعميق أزمة التمثيل السياسي و الوساطة. هذا لأقول أن النضام لم يتغير، السلوكات و العقليات أيضا. 

–ما هو تقييمكم، لوضع الحريات العامة والفردية والجماعية بعد سنتين من الإنتخابات الرئاسية :

واقع الحريات كارثي، الجزائر تعيش في تردي صارخ لحقوق الإنسان و الحريات، يكفي أن نذكر بعدد سجناء الرأي من الحراك السلمي الوطني الذين لا زالوا يقبعون في الزنزانات دون محاكمة لعدة أشهر، متابعين بتهم خطيرة تمس أساسا حرية الرأي و التعبير و مؤخرا بجرائم الإرهاب منذ تصنيف حركتي رشاد و الماك في شهر أفريل الفارط  و بعد تعديل المادة 87 مكرر من قانون العقوبات التي تبقى خطرا وشيكا يستهدف كل المدافعين لحقوق الإنسان، الصحفيين والنشطاء السياسيين و من المجتمع المدني.

لقد سبق لنا كرابطة حقوقية ان نشرنا عدة تقارير حول الوضعية الحقوقية و اين طالبنا بالمناسبة و لعدة مرات السلطة إحترام حقوق الإنسان و التزاماتها الدولية  و التراجع عن خارطة الطريق التي تهدد الحريات، الحقوق، السلم و الانسجام الوطنيين، لكن للأسف السلطة لا زالت تواصل في تعنتها، مصرة على تمرير اجندتها مهما كلف الأمر، السلطة اختارت إنقاذ النضام و المجازفة بالوطن.امام المنعطف الاخير، نحن قلقين أكثر من أي وقت مضى، كل الاشارات تدلي بالخطر، مما يجعلنا نكرر ندائنا للتعقل و التبصر، لا شيئ يبرر الدوس على الحقوق الأساسية و كرامة الإنسان، حتى في أوقات الحرب فلا شيئ يبرر التضحية بحقوق الإنسان، و العدالة المستقلة، آخر ملجأ للمستضعفين و المقهورين اما كل التعسفات.
حوار: سعيد بودو