وفاة الرئيس المخلوع، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، قد لا يكون بالحدث السياسي الأن، بقدر ما قد يعيد الجدل الحقيقي، حول من حكم الجزائر وشعبها وسيّر ثرواتها باسم بوتفليقة المتوفى إكلينيا. بوتفليقة الذي تعرض لجلطة دماغية، سنة 2013، نقل على أثرها لمستشفى فال دوغراس بفرنسا، فتح الباب على مصرعيه، لظهور تحالف جديد ما بين رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السابق أحمد قايد صالح ومستشار الرئيس بوتفليقة وشقيقه السعيد بوتفليقة، على حساب أقوى رجل في تلك الفترة في هرم السلطة الجينرال توفيق مدين.
تحالف، قوبل بتحريك ورقة علي بن فليس مجددا بعد عشر سنوات من الوفاة السياسي، لمجابهة ترشح أو بالأحرى ترشيح عبدالعزيز بوتفليقة، العائد للبلاد عبر كرسي متحرك. ورقة قوبلت مباشرة بتحريك الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني عمار سعيداني، الذي اتهم صراحة رئيس دائرة الإستعلام والأمن الجينرال أحمد مدين، بتدبير محاولة إغتيال بوتفليقة بولاية سطيف، وتدبير أحداث غرداية وغيرها من التهم، كتمهيد لإزاحته من على أقوى جهاز امني في البلاد.
صدر قرار بوتفليقة، المغيّب بإنهاء مهام الجينرال توفيق مدين ، بفضل تحالف قوي ما بين رئاسة الأركان ورئاسة الجمهورية، ضد إدارة « الدياراس » (تحالف لم يعمر طويلا) ، وتم بموجيه حلّ دائرة الاستعلام والأمن والحاقها بمصالح الرئاسة، ومنح صفة نائب وزير الدفاع الوطني للفريق أحمد قايد صالح.
كان الجزائريون يومها، ينتظرون زيارات رؤساء فرنسا لإطلاعهم على صحة رئيسهم الميت سياسيا، وتنقل صحافة البلاد أخبارا عن صحته نقلا عن الصحافة الفرنسية، قبل أن يتحول موضوع صحة الرئيس إلى ورقة تستعمل في خطابات الحملات الإنتخابية، والأعياد الوطنية والدينية، التي كان يخاطب فيها الرئيس شعبه من خلال برقيات ورسائل.
حينها لا أحد كان يعلم، من يقرر باسم الرئيس، من يعين باسم الرئيس، من ينهي المهام باسم الرئيس، من يسير الشعب والجمهورية وأمنها وسيادتها وثرواتها باسم الرئيس الذي أمم كل صلاحيات لصالحه.
في منتصف 2017، ظهرت بوادر خلافات حادة، حول تعيين الوزير الأول عبدالمجيد تبون، ومن قرّر إقالته بعد ثلاثة أشهر فقط على تعيينه، خلافا لعبدالمالك سلال، بعد خلافات بينه وبين رجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، توّج بمهاجمة قناة « النهار » لعبدالمجيد تبون، بعقد لقاء مع الوزير الأول الفرنسي سرا، وصدور بيان باسم عبدالعزيز بوتفليقة ، يدعو للكف عن مهاجمة رجال المال والأعمال في إشارة إلى جناح علي حداد ومن ورائه سعيد بوتفليقة.
هناك قبّر نهائيا، ذلك التحالف الذي بين رئيس الأركان أحمد قايد صالح، وبين شقيق الرئيس الغائب المغيب، سعيد بوتفليقة، لكن شعر معاوية لم تتقطع، واتفقا الطرفان على إنجاح العهدة الخامسة بخطابات من الثكنة العسكرية جدّد فيها الفريق قايد صالح ولائه لـ »المجاهد عبدالعزيز بوتفليقة » الذي غاب عن المشهد السياسي منذ 2013.
تلك الشعرة، لم تتحمل، الهزة المفاجئة لمسيرات مليونية سلمية، قالت بصوت واحد « لا للعهدة الخامسة، الجزائر في خطر »، هناك في تلك الفترة وفي شهر مارس من عام 2019، خرج القيادي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، شهاب صديق ليشهد شاهد من أهلها ويصرّح: « هناك قوى غير دستورية كانت تسير الجزائر خلال العهدة الرابعة، وأحمد أويحي واحد منها.. ».
فمن هي تلك القوى الغير الدستورية التي حكمت الجزائر باسم عبدالعزيز بوتفليقة مابين 2013-2019، ولماذا رفضت سلطتي أحمد قايد صالح وعبدالمجيد تبون استدعاء بوتفليقة للمحاكمة.
