أنهى، فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، أول أمس، جولة مناقشات موسعة أجراها عن بعد، مع السلطات الجزائرية للفترة مابين 13 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2021 في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021. وهي المشاورات التي قادتها جنيفياف فيردييه، على رأس وفد خبراء ، مع كل من، الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبدالرحمن، ومحافظ بنك الجزائر رستم فضلي، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب؛ ووزير الأشغال العمومية كمال ناصري؛ ووزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق؛ ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمن لحفاية؛ ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو. كما عقدت البعثة مناقشات مع كبار المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي إلى جانب ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والمالية والمجتمع المدني والنقابات العمالية، حسب ما جاء في نص البيان الرسمي لصندوق النقد الدولي.
ومن المنتظر، أن يرفع خبراء الصندوق تقريرا، بشأن الاستنتاجات الأولية المستخلصة، التي خلصت إليها البعثة، بعد زيارة الجزائر، لمجلس إدارة « الأف.أم.إمي »، لمناقشتها واتخاذ قرارات.
ومن أهم ما خلّص إليه خبراء البعثة خلال المشاورات، للفترة ما بين 13 سبتمبر و 03 أكتوبر الجاري، من توصيات، فقد اعتبر أن » استمرار مستويات عجز المالية العامة المرتفعة على المدى المتوسط سيؤدي إلى احتياجات تمويلية غير مسبوقة، سيستنفذ احتياطيات الصرف ويسبب مخاطراً على التضخم وعلى الاستقرار المالي وعلى ميزانية البنك المركزي. وبوجه عام، فإن ذلك سيُعرقل بشدة قدرة البنوك على الإقراض لبقية قطاعات الاقتصاد، مما سيسبب آثارا سلبية على النمو.. »، كما أوصت البعثة بـ »..حزمة شاملة ومتماسكة من السياسات المالية والنقدية وسياسات أسعار الصرف لمواجهة الاختلالات في الاقتصاد الجزائري.. »، ودعوة الحكومة إلى « ..إطلاق مخطط تصحيح واسع النطاق لأوضاع المالية العامة، بدءا من 2022 ومواصلته في مراحل على مدار عدة سنوات لتحقيق استمرارية الدين العام مع إعطاء الأولوية لتدابير حماية الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفاً. وبتركيز عملية ضبط المالية العامة على تحسين تحصيل الإيرادات، وخفض الإنفاق، وتعزيز كفاءته… »، ودعا فريق الخبراء إلى « …حظر التمويل النقدي لتجنب المزيد من التضخم والنفاذ السريع للاحتياطيات، مع تنويع مصادر تمويل الميزانية – بما في ذلك الاقتراض الخارجي… »، أي الاستدانة الدولية، وهوما كان قد رفضه، الرئيس عبد المجيد تبون خلال إشرافه على تنصيب أعضاء المجلس الوطني الإقتصادي بالقول : « أن الجزائر لن تذهب للإستدانة، وإذا كان يلزمنا الذهاب لذلك سنذهب للإستدانة الداخلية.. »، مجددا هذا الرفض في اجتماع مجلس الوزراء، معتبرا أن ذلك يعد « ..تفريطا في السيادة الوطنية » ، داعيا الحكومة في الوقت نفسه إلى » الاجتهاد والصرامة في التسيير وتخفيض الواردات حفاظا على احتياطي الصرف.. ». وترى البعثة أن « ..زيادة مرونة سعر الصرف قد تعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، بينما سيسمح تضييق السياسة النقدية باحتواء الضغوط التضخمية.. ».
و إن عبر فريق خبراء صندوق النقد الدولي، على « ..ارتياحه لسياسة الحكومة المتخذة لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها على الإقتصاد، بتنفيذ مجموعة شاملة من الإجراءات ، بما فيها تأجيل دفع الضرائب، وزيادة الإنفاق على الصحة، وصرف إعانات البطالة، والتحويلات الفورية للأسر ذات الدخل المنخفض وتخفيضات في معدل الفائدة التوجيهي للبنك المركزي وفي نسبة الاحتياطيات الإجبارية، وتخفيف القواعد الاحترازية المطبقة على البنوك، إلا ان التقرير اعتبر أن » الجائحة قد كشفت من جديد عن مواطن هشاشة الاقتصاد الجزائري وإنّ الاختلالات الاقتصادية الكلية المسجلة منذ فترة طويلة كانت السبب في ضيق هامش المناورة لأصحاب القرار، كما أدّت سياسة المالية العامة التوسعية المتّبعة منذ عدة سنوات إلى زيادة مستويات العجز في الحساب الجاري الخارجي، رغم سياسة تقليص الاستيراد، وإلى ارتفاع كبير في الاحتياجات التمويلية التي تمت تلبيتها إلى حد كبير عن طريق البنك المركزي. اتسع عجز المالية العامة وعجز الحساب الخارجي من جديد في عام 2020. وانخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى 48,2 مليار دولار أمريكي في نهاية 2020 من 62,8 مليار دولار في 2019 على الرغم من بقائه في مستوى مقبول.. »، يقول البيان.
واتفقت البعثة مع السلطات الجزائرية على أن انتقال الجزائر إلى نموذج نمو جديد يتطلب أيضًا إصلاحات جوهرية لتعزيز الشفافية وحوكمة المؤسسات القانونية والمالية والنقدية في كل القطاع العام وتقليص الحواجز للدخول إلى القطاع الرسمي »، معتبرة » أن تنفيذ القانون العضوي المتعلق بقانون المالية خطوة مهمة لتحسين الحوكمة المالية »، مرحبت بـ » جهود السلطات لتقليص القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر ومخططها لعصرنة الإطار القانوني للاستثمار والمنافسة، مما سيساعد على تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على المحروقات وتعزيز استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل. كما ترحب البعثة بالإعلانات الأخيرة حول خطط تخفيف الأعباء الإدارية والإصلاحات المقبلة للحد من الفساد. ».
سعيد بودور
