دعا، يوم أول أمس الخميس، درقيني عبد النور عضو مجلس الأمة عن حزب جبهة القوى الإشتراكية ، وزير العدل حافظ الأختام، عبدالرشيد طبي، إلى » اتخاذ الإجراءات الضرورية لتعديل لإلغاء المادة 87 من قانون العقوبات » التي » ستبقى وصمة عار في تاريخ المنظومة القضائية الجزائرية وتراجع كبير في مجال حماية الحقوق والحريات ».
والتمس عضو مجلس الأمة ، من وزير العدل ، عبر سؤال شفوي ، نشر نصه مكتوبا، « التدخل العاجل من أجل اتخاذ إجراءات لوضع حد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة التي تمس بحرية المواطنين والمواطنات بصفة عامة والمناضلين والنشطاء السياسيين بصفة خاصة ليتم إطلاق سراح كل معتقلي الرأي ورفع المتابعات القضائية التي تلاحقهم.. ».
و أعاب درقيني عبدالنور، على « تعديل المادة 87 من قانون العقوبات شهر جوان، عن طريق أمر رئاسي ، دون إجراء أي نقاش ولو شكليا مع أصحاب الإختصاص والمعنيين بمنظومة العدالة »، مؤكدا انه » يوميا نكتشف أن هذا التعديل الذي املته الجهات الأمنية والذي برّره مجلس الوزراء بحجة مكافحة الإرهاب يعتبر خطرا على الحريات الفردية والجماعية وممارسة النشاط السياسي السلمي » معتبرا أن » هذا التعديل يتناقض مع ما كرسه الدستور الجزائري في بابه الثاني المتعلق بالحقوق الأساسية من الدستور ومع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر لاسيما العهدين الدوليين المتعلقان بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي المتعلق بالحقوق الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية.. ».
وذّكر عضو مجلس الامة، وزير العدل حافظ الأختام بجملة من مواد الدستور المعدل كالمواد 35،37، 38، 39، 41،44، 45،47 وغيرها ، التي تحمي الحريات الفردية والجماعية والمواد 7، 9،12، 14 من العهدة الدولي الذي صادقت عليه الجزائر.
كما رافع، درقيني عبدالنور، على قضية الموظف بديوان الوزير الأول، المعتقل « شفيق مجاهد » نجل الفنان مجاهد حميد أحد أعمدة الفن والثقافة الجزائرية، الموقوف منذ شهر ماي 2021، دون تحقيق ليومنا هذا، بسبب مشاركته في مسيرات الحراك، لتوجه له تهم ثقيلة.
س. ب
