قالت القيادية في حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وزوجة المناضل السجين فتحي غراس، مسعودة شابلة ، أنها » كانت تتوقع قرار رفض الإفراج عن زوجها ، أمام غرفة الإتهام، على اعتبار أن نفس القضاء الذي قرّر سجنه هو نفسه من سيفصل في قرار طلب الإفراج الصادر أمس، لأن قضاء أصبح يعترض ويعاقب الأشخاص على مواقف سياسية مناهضة للسلطة، وتلك السلطة هي من تسيطر على قرارات القضاء.. ».
وأضافت مسعودة شابلة أن » قرار سجن رئيس حزب سياسي معتمد و غير منحّل ، عبّر عن مشروع سياسي، وعن مواقف حزبه و مواقف القاعدة النضالية من القياديين و المناضلين والرفقاء.. »، يعتبر » قرارا تعسفيا في النضال السلمي ليس لفتحي غراس وحده بل لجميع الشباب والمناضلين الذين عبروا عن أرائهم بشكل سلمي ، فوجدوا أنفسهم ظلما في السجون ومنهم حتى من وجهت له تهم الإرهاب فقط لأنه تكلم وعبر عن موقف سياسي ضد السلطة ».
وأكدت القيادية في حزب « الأمدياس »، أن « هذا النظام السياسي لا يمكنه صناعة التغيير المنشود والذي يتغنون به، على اعتبار أن الوجوه التي كانت مع نظام بوتفليقة لمدة 20 سنة ، وكانت حتى قبل نظام بوتفليقة لا يمكنها بأي حال من الأحوال، أن تقدم للشعب على أنها صانعة للتغيير ، فمهم اجتهدوا في رسلكة بعض الوجوه السياسية والأحزاب والمنظمات لتكي تكون واجهة في مواجهة التغيير المنشود من طرف الشعب، فلن يمكنهم احداث ذلك، لأن صناع الأزمة منذ 1962 هو نفسه النظام الذي لم يتغير.. ».
وبخصوص وضع السياسي السجين ، فتحي غراس ، كشفت مسعودة شابلة » أنه بمعنويات مرتفعة وثابتة، رغم إصابته ببعض الحساسية بسبب ظروف السجن والبرودة، وهو هادئ في اخر المطاف، فنحن نعلم أن فتحي سجن بقرار سياسي ، وسيخرج يوما ما بقرار سياسي أخر.. ».
هذا ويتابع المنسق الوطني لحزب « الأمدياس » ، بتهم المساس بالوحدة الوطنية ، عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، إهانة هيئة نظامية ، وإهانة رئيس الجمهورية.
سعيد بودور
